الجزيرة - علي القحطاني:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن تعثّر المشروعات أمر محسوس وتعثّر المشروعات موجود عالمياً وليس في المملكة وحدها، ولها أمور معينة تعترض المشروع وتتسبب في تأخيره، وهناك من يجهز ويهيئ لتلافي مثل هذة التعثرات، وإنه بلا شك هناك مشاريع نعترف بتعثرها، وإذا لم نعترف بها لن تتم معالجتها»، مشيراً إلى أن مشروع مترو الرياض يسير حسب ما هو مخطط له وستظهر نتائجه قريباً ليقدم خدمته ويسعد به المواطن.

وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عقب رعايته أمس ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث الذي تنظّمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض «إن هذه المشروعات التي تُقام في المملكة نعتز بها واستمعنا إلى توصيات الملتقى الرائعة التي نرجو أن تفعّل بشكل جيد ولا شك أن العاملين في الغرفة التجارية والعاملين في المشروعات سيكونون على دراية كاملة بما يدور في هذا المجال ووطننا لا يقبل إلا بالإتقان في العمل».

من جهة أخرى كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أنَّ نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بلغت 44% من إجمالي المشاريع التي تابعتها الهيئة، والتي وصلت إلى 1526 مشروعاً، كما سجَّلت عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة 672 مشروعاً، وتتوزع المشاريع التي تابعتها الهيئة على ثلاث سنوات، إذ سجَّل عام 1435هـ 337 مشروعاً متعثراً، و 1434هـ 789 مشروعاً، وفي 1433هـ 400 مشروعٍ متعثرٍ. وقال مدير متابعة الخدمات العامة في «نزاهة» المهندس خالد الراجح في ورقة عمل في الجلسة الثانية بعنوان (إدارة المشاريع بين الواقع والمأمول) ضمن ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس: إنَّ تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية، يعود إلى عدة أسباب، منها: ضعف أسلوب التنفيذ، ونقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، ومعوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز، وضعف مستوى المتابعة للمشاريع، والحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية. وفي ورقته بعنوان «تشخيص واقع المشاريع في الجهات الحكومية» خلال الجلسة التي رأسها المهندس خالد البابطين مدير العقود والمشاريع في «نزاهة»، أشار الراجح إلى أن إجمالي المشاريع التي تابعتها الهيئة خلال الفترة من (1433هـ وحتى 1435هـ ) بلغ (1526) مشروعاً، عدد المشاريع المتعثرة منها (672) مشروعاً، موضحاً أنَّ نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة من جملة المشاريع التي تابعتها الهيئة بلغ 44%. وتحدَّث بعد ذلك عن أنواع جرائم الفساد في المشاريع الحكومية، وحصرها في الرشوة، والتزوير، وتبديد المال العام والتفريط فيه، واستغلال النفوذ الوظيفي، والاختلاس، ثم جريمة إساءة استخدام السلطة، موضحاً أنَّ هناك مداخل كثيرة للفساد في المشاريع الحكومية، منها كثرة أوامر التغيير خلال مراحل التنفيذ، وضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع، وكثرة عدد المشاريع التي تتم ترسيتها على مقاول واحد، والتوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن، وضعف إمكانات المقاول الفنية. وفي تشخيصه لواقع إدارة هذه المشاريع، قال: إنها تنحصر في ضعف أسلوب التنفيذ، ونقص الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، إضافة إلى بعض المعوقات الإدارية التي تحد من سرعة الإنجاز، بجانب ضعف مستوى المتابعة. ولفت المهندس الراجح إلى أنَّ بوابة المشتريات الحكومية (مناسة) تضمن توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات، كما ستدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية، والموردين، وتسهيل الإجراءات لموردين، والوصول إلى أكبر شريحة منهم، مما يكون له الأثر الإيجابي في زيادة روح التنافس والجودة، مبيناً أنَّ المشروع يعدُّ إحدى آليات الحد من مكامن الفساد في المشاريع الحكومية، إضافة إلى نظام المناقصات الإلكترونية، ومؤشر أسعار البناء والتشييد، ومكتب تنسيق ومتابعة المشاريع، وإدارة العقود، موضحاً الدور الذي ستقوم به كل جهة في الحد من الفساد. وقد رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث الذي نظَّمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين، والمختصين، والمستثمرين في قطاع المقاولات، حيث شهدت جلسات الملتقى مناقشات مستفيضة لما تضمنته أوراق العمل حول التغيرات التي شهدها قطاع الإنشاءات، والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، كما تم بحث المشكلات التي تعترض القطاع، والاستفادة من فرص تصدير المقاولات للخارج بما يتسق مع سياسة الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل. وقد أوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى شؤون القطاع، وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية، كما دعوا إلى الإسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر وتعثُّر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة، وبين الجهات الرقابية، والدقة في طرح المنافسات, والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية؛ للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية، كما أكَّدوا على ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل، وتبني إستراتيجية تصدير المقاولات إلى الخارج من خلال مجابهة التحديات، وتذليل المعوقات (الدبلوماسية، والمالية، والفنية)، واعتماد الجهات الحكومية نظام نمذجة البناء (BIM) في طرحها للمشروعات الجديدة أثناء التصميم والتنفيذ.