أعلن وزير الصحة المهندس خالد الفالح أن الوزارة عازمة على تبني مشروع خصخصة المستشفيات الحكومية، بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية وترشيد واحتواء التكاليف، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني.. ومن هذا المنطلق تم إجراء هذه الدراسة لعل فيها ما يلقي الضوء نحو جوانب خصخصة المستشفيات العامة وإمكانيتها في المملكة العربية السعودية.

ولا ريب أن ظاهرة الخصخصة أصبحت اتجاهاً عالمياً لتحسين مستوى الإنتاج عن طريق اتخاذ وسائل وطرق فعالة لتخفيض التكاليف العالية والمتزايدة في قطاع الإنتاج والخدمات.

ورغم أن الخصخصة تعد فكرة قديمة عرفت منذ تاريخ بعيد، ألا أنها حديثة في التداول الاقتصادي والاهتمام الأكاديمي والبحث العلمي. وانتشر مفهومها منذ العقد الثامن من القرن العشرين، كعملية تغيير تستهدف توسيع دور الاستثمار الخاص، وقيام نشاطات اقتصادية منافسة لنشاط القطاع العام، وتقديم بعض الخدمات التي تقوم بها الدولة توفيراً للإنفاق الحكومي.

لذا يدعو أنصار الخصخصة إلى تقليل ملكية الدولة كأحد الحلول للخروج من أزمة الكساد التضخمي من منظور المدرسة الكلاسيكية الجديدة، التي ترى أن الأزمة الاقتصادية لم تعد قاصرة على نقص الطلب، وإنما تكمن أيضاً في نقص العرض. وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة التدخل الحكومي وإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص والتعامل بآليات السوق(1).

يشمل مفهوم الخصخصة أيضا تغيير أسلوب إدارة المشروعات العامة، ليتفق مع مبادئ

إدارة الأعمال المتمثلة في اتخاذ الإنتاجية والربح أساساً لتقييم الأداء، والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، والتوظيف الفعال للتحفيز في إدارة الموارد البشرية والمادية من أجل زيادة إنتاجيتها (2).

فالخصخصة بمفهومها العام سواءً كانت بتحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص كلياً أو جزئياً، أو تحديد بعض المهام والخدمات للقطاع الخاص لتدار وفق أساليب إدارة الأعمال تثير جدلاً واسعاً، فهناك اختلاف حول مفهومها، وهناك اختلاف حول أساليبها، وهناك اختلاف حول المزايا التي تحققها والمشكلات المترتبة عليها .

ولما كان التحدي الكبير الذي يواجه معظم مستشفيات القطاع العام في جميع دول العالم بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، حيث يتمثل هذا التحدي في الزيادة المستمرة في التكاليف وانخفاض العائد، بسبب زيادة الطلب على الخدمات العلاجية في مستشفيات القطاع العام، نتيجة للأجور الرمزية التي تتقاضاها من المواطنين والمقيمين على حد سواء، والبيروقراطية التقليدية المتبعة في التشغيل، والتي من أهم سماتها الإغراق في الروتين واتباع سياسة إبقاء الوضع على ما هو علية، من خلال الأسلوب الإداري المتبع، والذي يتصف بضعف العلاقات والاتصال، وطول الإجراءات المتبعة، لذا فإن النظرة المتكاملة لخصخصة مستشفيات القطاع العام لمواجهة هذه المتغيرات ضرورة ماثلة، وذلك بقصد تحسين وتطوير الخدمات الطبية بشقيها العلاجي والوقائي.

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر خصخصة مستشفيات القطاع العام في المملكة العربية السعودية على تحسين وزيادة جودة الخدمات الصحية (الوقائية والعلاجية)، من وجهة نظر العاملين والمرضى المراجعين لمستشفيات القطاع العام، وتتلخص الأهداف فيما يلي:

1) التعرف على مدى تحسين الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع العام في حالة خصخصتها.

2) بيان مدى تباين رؤية العاملين في المستشفيات الحكومية في محافظة جدة نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة المستشفيات الحكومية .

3) مدى تباين رؤية المرضى والمراجعين لمستشفيات القطاع العام (المستفيدين من الخدمات الصحية الحكومية) نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات خصخصة مستشفيات القطاع العام، بتباين العوامل الديمغرافية المختلفة (الجنس، العمر ، المؤهل العلمي، معدل الدخل).

4) مدى ارتباط مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات بالأسلوب الإداري المتبع والعلاقات والاتصال والسياسات والإجراءات.

أهمية الدراسة

تنبثق أهمية الدراسة من حيوية موضوعه ومن أهمية الخدمات الصحية التي ترتبط بصحة الإنسان، والتي تعتبر من أهم مدخلات المؤسسات الصحية، وتوفير ما يمكن من خدمات صحية بأفضل مستوى للحفاظ على صحته، بالإضافة إلى التكاليف المالية الهائلة التي تنفق في هذا المجال، وبالتالي يمكن حصر أهمية البحث في الأمور التالية:

1) إظهار أهمية الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى إبراز أهمية الخصخصة كتوجه سائد في عصر العولمة نحو إعطاء مزيد من المسؤوليات للقطاع الخاص للمشاركة في مختلف جوانب التنمية، وتخفيف العبء المتزايد على ميزانية الدولة.

2) معرفة مدى ارتباط مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالأسلوب الإداري المتبع والعلاقات والاتصال والسياسات والإجراءات.

3) معرفة مدى ارتباط مستوى الخدمات الصحية المقدمة بنوع النظام الصحي الذي يقدم الخدمات الطبية (قطاع عام أو خاص).

4) الإلمام بالآثار الإيجابية والسلبية لخصخصة المستشفيات.

مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة الأساسية من خلال تلمّس الباحث للمشكلة بشكل واضح، من خلال مجال عمله وخدمته الطويلة في القطاع الصحي السعودي، تبين مستشفيات القطاع العام تحملت وما زالت أعباء جسيمة، نتيجة للزيادة المستمرة في أعداد المنتفعين من المواطنين والمقيمين التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، علماً بأن الإنفاق الحالي يقارب (11%) من الميزانية العامة للدولة، وتوقع زيادة هذا الإنفاق خلال السنوات القليلة القادمة، نتيجة زيادة معدلات النمو السكاني السنوي البالغ 3.5% وارتفاع متوسط العمر إلى 75 عاماً، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية بشكل مضطرد، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة وحرمان قطاعات أخرى منها. مما أظهر الحاجة إلى خصخصة مستشفيات القطاع العام في محاولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية بشقيها العلاجي والوقائي. وسوف تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

1) هل هناك فروقات في مستوى رؤية العاملين في مستشفيات القطاع العام (باختلاف خصائصهم الديموغرافية) نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة؟.

2) هل هناك فروقات في مستوى رؤية العاملين في مستشفيات القطاع العام (باختلاف خصائصهم الديموغرافية) نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة؟.

3) هل خصخصة مستشفيات القطاع العام سيؤدي إلى تدني مستوى كفاءة العمل الإداري ومستوى الخدمات المقدمة؟.

4) هل هناك تأثير لأسلوب العمل الإداري، والعلاقات والاتصال، والسياسات والإجراءات المتبعة في المستشفيات على مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها؟.

فرضيات الدراسة

بناءً على مشكلة الدراسة فقد تم صياغة الفرضيات التالية:

1) لا يوجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية العاملين في مستشفيات القطاع العام (باختلاف خصائصهم الديموغرافية)، نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة.

2) لا يوجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية في مستوى رؤية المرضى والمراجعين لمستشفيات القطاع العام (باختلاف خصائصهم الديموغرافية)، نحو قدرة القطاع الخاص على تحمل تبعات الخصخصة.

3) لا يوجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين خصخصة مستشفيات القطاع العام وتدني مستوى كفاءة العمل الإداري ومستوى الخدمات المقدمة (من وجهتي نظر العاملين والمرضى المراجعين).

4) لا يوجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية لتأثير أسلوب العمل الإداري، والعلاقات والاتصال، والسياسات والإجراءات المتبعة في المستشفيات على مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها.

مصطلحات الدراسة

تناولت هذه الدراسة عدداً من المصطلحات والمفاهيم، وفيما يلي المعاني والدلالات الخاصة باستخداماتها في هذه الدراسة:

1 ـ المستشفيات:

مفهوم المستشفيات على مر العصور، حيث تكشف الوثائق التاريخية أن الحضارة الهندية شهدت بناء أماكن متواضعة لإيواء المرضى عام 600 قبل الميلاد، واستخدمت الحضارة الفرعونية بعض المعابد لإيواء المرضى وعلاجهم، في حين بلغ الطب الإغريقي أفضل حالاته عام 400 قبل الميلاد (13) .

وتؤكد الحقائق التاريخية أن الوليد بن عبد الملك أنشأ أول مستشفى في الإسلام عام 88هـ ( 706م )، ولعل ما يميز مستشفى المسلمين التنظيم الدقيق، وتقسيم المستشفى على أساس علمي للأمراض المختلفة (14) .

وتعرف منظمة الصحة العالمية المستشفى بأنه « جزء أساسي من تنظيم طبي واجتماعي وظيفته تقديم رعاية صحية كاملة للسكان علاجية كانت أو وقائية، وتمتد خدمات عياداته الخارجية إلى الأسرة في بيئتها المنزلية، كما أنه مركز لتدريب العاملين الصحيين وللقيام ببحوث اجتماعية بيولوجية «(15) .

وترى الهيئة الأمريكية للمستشفيات أن المستشفى « مؤسسة تحتوي على جهاز طبي منظم يتمتع بتسهيلات طبية دائمة تشمل خدمات التنويم وخدمات الأطباء وخدمات التمريض المستمرة لتقديم التشخيص والعلاج اللازمين للمرضى «(16) .

ويعرِّف نظام المؤسسات الطبية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 13-11-1407هـ المستشفى بأنه « كل مكان يعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم فيه» (17).

ويقصد بالمستشفيات في هذه الدراسة المستشفيات العامة التي تشرف عليها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وتقدم رعاية طبية للمواطنين في عياداتها الداخلية والخارجية.

ويدار المستشفى العام من جهة حكومية قد تكون وزارة الصحة مثلاً، وهذا النوع من المستشفيات يطبق الأنظمة الحكومية في تنظيماتها ولوائحها المالية والإدارية ويدار وفق الإدارة العامة ولا يستهدف الربح، إلا إذا ورد غير ذلك نصا للمستشفيات الخاصة (تدار بأسلوب إدارة الأعمال - ربحية)

2 ـ القطاع الخاص:

يقصد به في هذه الدراسة المنشآت الأهلية التي تقوم بالأنشطة المختلفة التي تدار على أسس اقتصادية (ربحية)، باستخدام أساليب إدارية متطورة ومرنة تعمل على الاستغلال الأمثل لمدخلات النشاط (إدارة الأعمال)، لتحقيق أهدافها في إطار من الالتزام بالنظم والمبادئ والتقاليد والأعراف السائدة، وقد يكون فرداً أو مجموعة أفراد.

3 ـ الخصخصة:

لا يوجد تعريف واحد لمفهوم الخصخصة (Privatization)، وإن كان المصطلح ظهر لأول مرة في قاموس ويستر طبعة 1983م، (18).

ومنذ ذلك الحين استخدمت كلمة الخصخصة أو التخصيص استخداماً واسعاً لتعني أنواعاً من العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وإن كان جوهر المصطلح يركز على رسم السياسات التي تحفز قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص. ومع تعدد مفاهيم الخصخصة إلا أنها تدور حول ثلاثة اتجاهات هي(19):

‌أ- الخصخصة تعني توسيع الملكية الخاصة عن طريق قيام الدولة بتصفية القطاع العام كلياً أو جزئياً، وذلك بتخفيض نصيب الدولة وزيادة نصيب القطاع الخاص.

‌ب- الخصخصة تعني وسيلة التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام.

‌ج- الخصخصة تدل على الرغبة في التخلص من الاقتصاد الاشتراكي.

ويعرِّفها أحد الباحثين بأنها «عمليات إنشاء وتحويل وتنمية وملكية وتشغيل وإدارة إنتاج ونقل وتوزيع السلع والخدمات إلى القطاع الخاص سواء كان محلياً أو أجنبياً «(20) .

ويقصد بالخصخصة في هذه الدراسة عملية إدارية تؤدي إلى تحويل المستشفيات العامة كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، لتشغيلها وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتحسين الكفاءة الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية في المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة

بالرغم من تأكيد العديد من خبراء القطاع الصحي على أهمية موضوع خصخصة القطاع الصحي، إلا أنه يوجد نقص في الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع خصخصة المستشفيات العامة وقياس نتائجها، ومن أهم الدراسات في هذا الموضوع :

1. دراسة ( جوليني ـ 1995م ) بعنوان: إمكانية خصخصة بعض المستشفيات الحكومية بمدينة نيويورك. والمتمثلة في مستشفى الكوينز المركزي، ومستشفى هارست المركزي، ومستشفى كوني آيلاند المركزي.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ارتفاع تكاليف إدارة مستشفيات القطاع العام، حيث أوضحت بأن تكلفة الخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفيات الثلاثة المذكورة خلال عشر سنوات سوف تكون أكثر من (1.7) مليون دولار أمريكي، ولكي تدير المستشفيات أعمالها بنفسها تحتاج إلى ميزانية عامة في ظل الزيادة المستمرة على الخدمات الطبية، وهذا دافع قوي لخصخصة مستشفيات القطاع الخاص .

وخلصت الدراسة إلى المزايا التالية نتيجة تطبيق استراتيجية الخصخصة:

« توسيع الملكية الخاصة عن طريق تصفية بعض مستشفيات القطاع العام كلياً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نصيب الحكومة نسبياً، وذلك لزيادة نسبة القطاع الصحي الخاص عن طريق بيع المستشفيات الثلاثة المذكورة أعلاه كخطوة أولى لإكمال حل نقابة الصحة والمستشفيات health and hospitals corporation تدريجياً بمدينة نيويورك.

« خفض عبء ميزانية المدينة بمعنى أن خصخصة المستشفيات الحكومية هي الوسيلة المثلى للتخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع الصحي العام باعتبارها تجربة جديدة سيتم تقويمها لاحقاً (3) .

2. دراسة (صلاح ذياب 1999م) بعنوان خصخصة المستشفيات الحكومية في الأردن مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية خصخصة مستشفيات القطاع العام من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة.

وتوصلت الدراسة إلى أن خصخصة المستشفيات الحكومية تزيد من الأداء الصحي في الأردن وتقدم خدمات طبية أفضل للمواطنين وقائياً وعلاجياً (4) .

3. دراسة ( علي الجازي، 1998 ) بعنوان علاقة خصخصة المستشفيات الحكومية بالرضا الوظيفي لدى الأطباء والممرضين الذين يعملون في القطاع العام.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الوضع الوظيفي لدى الأطباء والممرضين الذين يعملون في القطاع العام.

توصلت الدراسة إلى أن الرضا الوظيفي سيزيد لدى الأطباء العاملين بالمستشفى العام بعد تخصيصه بنسبة (70 %) أكثر من الرضا لدى الممرضين، وكانت درجة الرضا لدى الأطباء الذين يعملون في المراكز الصحية أكثر من زملائهم الذين يعملون في المستشفى. كما أوضحت الدراسة أنّ ظروف العمل والأمان الوظيفي من أهم المحددات للرضا الوظيفي لدى أطباء المراكز الصحية. ومن ناحية أخرى، كانت ظروف العمل وسياسة المستشفى أهم محددات الرضا لدى الممرضين (5) .

4. دراسة ( عادل ملاّ ، 2002 ) بعنوان خصخصة المستشفيات العامة بالمملكة العربية السعودية.

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص عملية خصخصة المستشفيات العامة بمحافظة جدة من حيث معرفة الأسباب والمشاكل التي قد تؤثر على خصخصة المستشفيات العامة، ودراسة الانعكاسات الاجتماعية المتوقعة عند خصخصة المستشفيات العامة، ودراسة مدى الحاجة إلى تبني عملية خصخصة المستشفيات العامة وتقديم توصيات واقتراحات لنجاح خصخصة المستشفيات العامة .

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسية لخصخصة المستشفيات العامة وهي : تطوير وتحسين الخدمة، حل المشكلات الطبية، تخفيض التكلفة الإنتاجية، المنافسة، والمرونة الإدارية. ويرى الباحث ضرورة البدء في تنفيذ برنامج خصخصة المستشفيات العامة في المملكة، بشرط تشكيل لجنة عليا تشرف على التخطيط والتنفيذ من قبل وزارة الصحة. (6) .

5. دراسة ( عبد الإله ساعاتي ، 1999م ) بعنوان خصخصة المستشفيات العامة في المملكة العربية السعودية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ارتفاع تكاليف خدمات مستشفيات القطاع العام التي تشهد ارتفاعاً متسارعاً وكبيراً يوماً بعد يوم، إلى الدرجة التي لا تستطيع معها حكومة أن تتحمل بمفردها تكاليف تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ولذلك فإنه لابد من وجود مصادر تمويل أخرى .

وبينت الدراسة أن المملكة تقدم خدمات صحية مجانية للمواطنين، وبالنظر إلى التكاليف العالية والمستمرة، أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن بدائل لتمويل الخدمات الصحية لتساهم مع الدولة في تحمل الأعباء المالية للخدمات الصحية.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع سكان البلاد من شأنه أن يسهم في نجاح تطبيق الخصخصة، ذلك أن المستفيد من الخدمة الطبية المغطى بالتأمين لن يعاني من رسوم الخدمة طالما أنه يحمل بوليصة التأمين، إذ بإمكانه الذهاب إلى أي مستشفى بصرف النظر عن كون المستشفى ( عاماً أو خاصاً )(7) .

دراسة، ( المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل ،1989 ) بعنوان مدى إمكانية تحويل المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بالمملكة للقطاع الخاص.

هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الأداء النسبي في عينة من مستشفيات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية .

وتوصلت الدراسة إلى أن المريض يبقى مدة أطول في مستشفيات القطاع العام ومتوسط هذه المدة أعلى بنسبة ( 13 % ) من مستشفيات القطاع الخاص، وأن تكلفة الوحدة الإنتاجية لخدمات المستشفيات العامة محسوبة بمتوسط تكلفة السرير في اليوم والتي بلغت ( 320 ) ريالاً، وهي أعلى بنسبة ( 28 % ) من التكلفة في مستشفيات القطاع الخاص، حيث إن متوسط تكلفة المريض الواحد هي محصلة معدل استهلاك السرير ومتوسط تكلفة السرير في اليوم الواحد لكل حالة، فقد قدر متوسط تكلفة التشخيص والعلاج في القطاع العام بمبلغ ( 2856 ) ريالاً لكل حالة ، وهي أعلى بنسبة ( 60 % ) من التكلفة في القطاع الخاص والتي تبلغ ( 1784 ) ريالاً، ويرجع سبب ارتفاع التكلفة في المستشفيات الحكومية إما إلى ارتفاع التكاليف أو تدني مستوى الإنتاجية أو كليهما معاً .

6. دراسة ( زهير السباعي ، 2001 ) بعنوان اقتصاديات الصحة في المملكة العربية السعودية.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ضرورة خصخصة المستشفيات العامة في المملكة، ويرجع ذلك إلى تزايد حجم الإنفاق الحكومي على المستشفيات دون تحسين المستوى الحقيقي لنوعية الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية، حيث توقعت الدراسة أن يصل عدد سكان المملكة في عام 1450هـ إلى ما يقارب 30 مليون نسمة، إضافة إلى الزيادة الفعلية المتوقعة في تكاليف الرعاية الصحية خلال تلك الفترة.

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في إستراتيجيات الصحة قبل حدوث خلل في القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ إجراءات ملحة، للبحث عن بدائل لتمويل الخدمات الطبية لتساهم مع الدولة في تحمل الأعباء المالية (9).

منهجية الدراسة

1. مصادر الحصول على البيانات

أ‌. البيانات الثانوية

تم الاعتماد على الكتب والمراجع، إضافة إلى الدراسات المتخصصة في هذا المجال للحصول على البيانات الأولية اللازمة للدراسة.

ب‌. البيانات الأولية

من أجل الحصول على البيانات الأولية اللازمة، فقد تم تصميم استبانتين لغايات تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، بحيث احتوت كل استبانه على (29) سؤالاً ليتم قياسها بناءً على مقياس ليكرت الخماسي.

ج‌. مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من مستشفى الملك فهد ومستشفى الملك عبد العزيز في محافظة جدة.

د - عينة الدراسة

العينة الأولى: تم سحب عينة مقدارها 200 مفردة بأسلوب العينة الملائمة من العاملين في مستشفيات مجتمع الدراسة.

العينة الثانية: تم سحب عينة مقدارها 200 مفردة بأسلوب العينة الملائمة من المرضى الذين هم على سرير الاستشفاء والمرضى المراجعين لمستشفيات مجتمع الدراسة.

هـ. الاستبانات الموزعة والمستردة

تم توزيع 200 استبانة على عينة الدراسة الأولى والمكونة من العاملين في مستشفيات مجتمع الدراسة، حيث تم استرداد 160 استبانة وبنسبة استرداد 80% وهي نسبة مقبولة.

ثم تم توزيع 200 استبانة على عينة الدراسة الثانية والمكونة من المرضى ممن هم على سرير الاستشفاء، ومن المرضى المراجعين لمستشفيات مجتمع الدراسة، حيث تم استرداد 180 استبانة وبنسبة استرداد 90% وهي نسبة مقبولة.

وقد تم استخدام معامل ارتباط كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة، حيث كان معامل الارتباط (0.88) عند مستوى دلاله ? = (0.05) للاستبانة الأولى و(0.86) للاستبانة الثانية مما يعكس ثبات أداة الدراسة، حيث تعتبر النتيجة لكرونباخ ألفا 60% فأكثر صالحة للدراسة وتعكس ثبات أداة الدراسة.

- عميد كلية الأعمال بجامعة جدة