مناقشة آليات لفرض عقوبات للتوطين الوهمي بالرياض ">
الجزيرة - خالد العيادة:
ناقش المهندس محمد العيسى المدير العام لفرع وزارة العمل بالرياض مع محمد العابسي مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالرياض الخطة المشتركة للتفتيش المصاحب للتوظيف من حيث تكامل العمل بين فرع الوزارة بمنطقة الرياض وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية وآلية متابعة برنامج توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال زيارات تفتيشية للمنشآت المستفيدة من دعم الصندوق. وكان من أهم محاور الاجتماع الحديث عن مناقشة آلية التوعية والإرشاد عن التفتيش المصاحب لبرامج التوظيف من الصندوق، وكذلك آلية التثقيف وتدريب الموظف المستفيد من البرنامج التوظيفي على الحقوق والواجبات المطلوبة منه، والجدية في الاستفادة من البرنامج. كما تمت مناقشة آلية التعاون في تطبيق وفرض العقوبات للتوطين الوهمي بين فرع الوزارة والصندوق للمنشآت المخالفة، وأهمية الاستفادة القصوى من برنامج التوظيف حسبما خطط له، وإعطاء الفرص للجادين والمستحقين.
حضر اللقاء أحمد العتيقي مدير مكتب العمل بالرياض.
إلى ذلك ألزمت وزارة العمل، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، إحدى منشآت المقاولات بتأمين مكان ملائم، يحفظ عاملها الوافد من البرد، الذي يعمل حارساً في الفترة المسائية لمعدات المنشأة في إحدى الطرق بالعاصمة. وتعود تفاصيل القصة إلى ورود بلاغ أحد المواطنين، يفيد بأن عاملاً وافداً يقوم بحراسة معدات تابعة لإحدى المنشآت في قطاع المقاولات ينام في العراء على الرصيف في الشارع بجوار المعدات التي يقوم بحراستها؛ ما أدى إلى تفاعل وزارة العمل بإرسال فريق للتفتيش للوقوف على موقع الحدث، والتأكد من واقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس محمد العيسى أنه تم مباشرة البلاغ من قِبل مفتشي وزارة العمل بالمنطقة، والشخوص بموقع الحدث. مبنياً أن الوزارة استدعت المدير التنفيذي للشركة بعد التأكد من صحة البلاغ، وألزمته بتأمين مكان ملائم وآمن للعامل الوافد، يحفظه ويقيه من برد الشتاء، ويجعله يؤدي مهامه الموكلة إليه بعناية، وتجهيز المكان بالوسائل الوقائية والمهنية، وتم تطبيق العقوبة النظامية بحق الشركة، وأخذ التعهد عليها بعدم التكرار، كما تم إلزامها بتأمين مكان مناسب لعمالها الوافدين في 11 موقعاً في طرف العاصمة. ودعا العيسى المنشآت إلى ضرورة التقيد بإيجاد بيئات عمل مناسبة وملائمة، تمكن العمالة من أداء مهامها تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.