الجبيل - عيسى الخاطر:

أكد محلل اقتصادي أن هناك تفاؤل كبير حزمة الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تحديات الدخل، وقال إن المملكة تمكنت من مواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط والدخل في التسعينات الميلادية مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية لم تؤثر على المملكة فحسب بل أثرت على جميع الاقتصادات ورغم تأثيرها الواضح محليا إلا أن الحكومة نجحت في خططها التحوطية خلال العقد الماضي حين توفرت لها الفوائض المالية الضخمة حيث ركزت بالإضافة إلى الإنفاق التنموي على جانبين هامين أولها سداد الدين العام وتوجيه جزء من الدخل والفوائض المالية لخفضه والجزء الآخر بناء الاحتياطات المالية فيما وجهت الجزء الأكبر للتنمية فأنفقت تريليونات الريالات خلال السنوات الماضية في التنمية الشاملة ودعم وتنمية الاقتصاد.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين ملتقى «تواصل» الاجتماعي الذي استضافته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الجبيل إن إستراتيجية التحوط المبنية على خفض الدين العام وبناء الاحتياطيات هي التي ساعدت المملكة على تحمل انخفاض الدخل الحاد وسد العجز الحالي من خلال تسييل جزء من الاستثمارات والاستدانة من السوق المحلية. وبرغم التمول الحكومي من السوق ما زالت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.8% وهذا يتيح للمملكة قدرة أكبر على التمول مستقبلا. وأشار البوعينين إلى أهمية العمل بشكل مستمر على تحقيق الكفاءة المالية واستشهد بآليات العمل ونموذجية التنفيذ في تحقيق أكبر كفاءة في التنفيذ والتشغيل والمتابعة لمشاريع الهيئة الملكية التي تنجز بأقل تكلفة وأكثر جودة واستدامة.

وحول برنامج التحول الوطني قال البوعينين إن البرنامج يعد نوعيا وتنمويا ضخما محددا بمؤشرات ومبادرات وتأطير زمني محدد لكل مجالات البرنامج لتحقيق التنمية المنشودة من خلال تنويع الاقتصاد بمايساعد على زيادة الناتج الإجمالي وخلق مزيد من الوظائف وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الحكومي.

ومن ركائز البرنامج الخصخصة وهي ستساعد في رفع جودة الخدمات وتنوعها وتوفير دخل حكومي إضافة إلى خفض الأعباء المالية. وأضاف: البرنامج وأن سيطرت عليه الشؤون الاقتصادية التنموية إلا أنه يضم في جوانبه نواحي سياسية واجتماعية وبما يسهم في إحداث تحول شامل في جميع القطاعات.

وقال البوعينين إن الرسوم لم تكن خيارا حكوميا مرتبطا ببرنامج التحول بقدر ما كان علاجا لبعض المشكلات الاقتصادية ومنها أزمة الإسكان التي حملت الحكومة على فرض رسوم الأراضي البيضاء لتحقيق هدف التوسع في البناء أو تحريك ملكية الأراضي المحتكرة. إضافة إلى ذلك فالرسوم ستوجه للمواطن من خلال دعم وزارة الإسكان التي ستستغل الرسوم للتوسع في بناء المنازل للمستحقين، ورأى البوعينين أن الخصخصة تساهم بدعم التنمية والدخل الحكومي من جهة وتساعد أيضاً نحو تقديم الخدمة بجودة عالية وخلق فرص وظيفية للمواطنين إضافة إلى تحقيق التنافسية للسوق السعودية، وأشار إلى أن التحفظ الوحيد حول التخصيص هو إقدام الحكومة على تنفيذها بشكل شامل دون مراعاة للأولوية والأهمية وأحسب ان الحكومة مطلعة على ذلك. فهناك قطاعات يمكن البدء بتخصيصها بشكل عاجل كالمطارات والموانئ والمياه وغيرها وقطاعات يجب الانتظار عليها كالصحة والتعليم. وقال البوعينين عندما نتحدث عن خصخصة القطاع الصحي لابد أولاً من دعم البنية التحتية للقطاع الخاص في مجال المستشفيات إضافة إلى دعم صناعة التأمين للاعتماد عليه في هذا المجال.

وحول هبوط النفط حالياً أوضح بأن الأسعار الحالية مؤلمة للجميع بل إن الدول الصناعية الكبيرة التي كانت تتمنى انخفاض الأسعار واجهت مشاكل في مجالات مختلفة. ومنها القطاعات المصرفية التي قدمت قروضا ضخمة لشركات النفط الصخري التي بدأت في الخروج تباعا من السوق بعد انخفاض الأسعار. وتعثر هذه الشركات سينعكس سلبا على القطاع المالي، ونوه البوعينين إن الفائض في الأسواق؛ هو السبب الرئيس لتدهور الأسعار بالإضافة إلى بطء النمو في الدول الصناعية ما أدى الى ضعف الطلب. وأشار إلى أن تجفيف الفائض هو الحل الأمثل لدعم الأسعار وهذا لن يحدث إلا باتفاق كبار المنتجين في أوبك وخارجها.

وأوضح بأن غالبية التقارير المتخصصة تشير إلى أن الأسعار ستبقى قريبة من مستوياتها الحالية خلال العام الحالي؛ وربما تشهد مزيدا من التراجع؛ ما يجعلنا أكثر حاجة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية. فمحنة الأسعار الحالية قد تهبنا منحة التغيير والبناء والتطوير والبدء في مشاريع برنامج التحول الوطني من حيث تنويع مصادر اقتصادنا الوطني مستقبلاً.

وحول الاقتصاد المعرفي قال البوعينين إن البداية نحو الاقتصاد المعرفي تأتي من التعليم النوعي المحقق للتنمية المستدامة وذلك من خلال تطوير المواد والمناهج العلمية والتقنيات التعليمية والاهتمام الكبير بالمعلم والبيئات التعليمية المميزة المحفزة للإبداع نحتاج إلى مناهج علمية ملهمة ومهارات تعليمية فعلى سبيل المثال دول سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا بدأوا من التعليم ثم وصلوا إلى الاقتصاد المعرفي بالرغم من ضعف مواردها، وأضاف إن برنامج الابتعاث الخارجي مشروع تنموي ضخم لرفد المملكة بالكفاءات ولكن ينقصنا التخصصات النادرة في مجال الابتعاث مثل الهندسة والطب وتقنية المعلومات والاتصالات.

كما ألمح إلى أهمية الاهتمام بإقامة المراكز البحثية المتخصصة ودعم مجال الابتكار والإبداع مضيفاً إلى أهمية إطلاق إستراتيجية دقيقة وبرامج نوعية وأدوات قياس قادرة على التقييم والتوجيه والضبط والمحاسبة. يصعب تحويل الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد معرفي بالأدوات المتاحة حاليًا؛ خاصة منظومة التعليم التي تحتاج إلى إعادة هيكلة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية للمملكة؛ إضافة إلى البنية التحتية التقنية المتكاملة؛ والتشريعات والاستثمار في رأس المال البشري. ومراكز البحث.