الجزيرة - بندر الإيداء:

أكد مصدر مطلع بأن عقوبة السجن تهدد مسؤولي بعض الشركات والمؤسسات السعودية جراء تجاوزات خاصة بنظام الشركات فيما يتعلق بالالتزام بإيداع قوائمها المالية في برنامج « قوائم» وقال إن هذه التجاوزات تتنافى مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالشركات والمؤسسات والتي تستهدف مصداقية وشفافية القوائم المالية، وسرعة تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة «ISIC» المعتمد من الأمم المتحدة.

وقال «المصدر»: مرت حتى الآن 3 أشهر على الموعد النهائي الذي حددته الوزارة للشركات والمؤسسات لإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» محذرا من إيقاف سجلات الشركات المخالفة في حال عدم الالتزام بالإيداع والتأخر عن الفترة النظامية المحددة بـ»6» أشهر من نهاية السنة المالية للمنشأة، مؤكدا على أن الإيداع يكون عبر مكاتب المحاسبة المرخصة.

وبحسب «المصدر» فإن نظام الشركات نص على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز العام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة. و برنامج «قوائم» مبادرة أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة المحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل مؤخرا، بهدف تحويل القوائم المالية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً حيث يترتب على ذلك إنشاء قاعدة معلومات مالية تعزز سهولة تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق السعودية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضمان سرية معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج «قوائم» ، كما تؤكد الوزارة عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر محرم الماضي نظام الشركات الجديد والذي يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني. ويسعى النظام الجديد إلى خفض كلفة الإجراءات وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.