القاهرة - مكتب الجزيرة:

رجح البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6%، متراجعا عن توقعاته في أكتوبر وهي 2.8% بسبب التأثير بالحروب والإرهاب وهبوط سعر النفط. في حين أشار البنك الدولي إلى أن أغنى مصدري النفط في المنطقة، وعلى رأسها المملكة، لديها احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك».

وقال البنك الدولي - في تقريره الفصلي الأخير لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي كان سيصل إلى 7.78% في 2020م حال تمت عملية الانتقال السلمي للديمقراطية في العام الماضي مقارنة بـ3.3% في حال استمرار الصراعات. وأوضح أنه في 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من 4 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن (أي نحو ثلث سكان المنطقة)، لافتا إلى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.

ولفت البنك الدولي إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بين اللاجئين السوريين - لاسيما النساء - والذين يعملون منهم، يحصلون على أجور متدنية، حيث إن نحو 92% من اللاجئين السوريين في لبنان لا يحملون عقود عمل، وأكثر من نصفهم يعملون على أساس أسبوعي أو يومي. وأشار التقرير إلى أن الحرب في سوريا شردت نصف سكانها - أكثر من 12 مليون نسمة - داخليا وخارجيا، وأصبح ما مجموعه 6.5 مليون شخص مشردين داخليا في العراق واليمن، أما في ليبيا تشرد نحو 435 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل. وأوضح أنه مع أن المزارعين ورجال الأعمال في لبنان وتركيا استفادوا من الأيدي العاملة الرخيصة، فإن العمال المحليين تضرروا، ولم يستفد اقتصاد لبنان من انخفاض أسعار النفط بسبب ضغوط استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري.

وأظهرت تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.9 نقطة مئوية سنويا في فترة 2012-2014، وأصبح أكثر من 170 ألف لبناني آخرين في عداد الفقراء، وتضاعف معدل البطالة في البلاد متجاوزا20%. واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.