الجزيرة - الرياض:

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تعمل مع عدد من الدول الخارجية ومع مطورين عقاريين محليين في إطار السعي لإنشاء شراكات تحقق الهدف المنشود بتوفير المساكن، متوقعًا أن تتضح الخطوط التي تعمل عليها الوزارة في هذا الشأن قريبًا.

وقال الحقيل، إن المطلوب تحقيقه من قبل وزارته من ناحية الإنجاز كبير ويجب إتمامه في وقت قصير، وهو ما يستدعي إنشاء شراكات مع شركات محلية وإقليمية ودولية، موضحًا أن قطاع المساكن يترتب عليه أكثر من 110 صناعات مرتبطة به تتعلق بعمليات البناء والتشييد، مؤكدًا أن هذا الترابط الكبير لعدد من القطاعات في مسألة توفير المساكن للمواطنين دفع الوزارة إلى التعاون مع مطورين محليين وعالميين، من أجل تنويع الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا وليس تفضيل قطاع على آخر. وتابع: إن هدف الوزارة بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص من شتى التخصصات يأتي بغرض الخروج بمشروعات متكاملة تحقق الهدف المنشود بتوفير المساكن.

وجاءت تصريجات الوزير عقب توقيعه في الرياض أمس مذكرة تعاون مشترك «عمل وإسكان» مع وزارة العمل لدعم مقاولي مشروعات الإسكان وزيادة نسب التوطين، في تشاركيه إستراتيجية لدعم مشروعات الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشروعات. حيث أوضح أنه انطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، وحرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا بين الطرفين، انبثقت هذه المذكرة التي تحمل عنوان «عمل وإسكان» وتشمل مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشروعات إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى «مشروعات الإسكان»، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى «مشروعات الإسكان»، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.

وقال الحقيل: تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشروعات الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بـإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقًا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة».

كما نوّه إلى أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أصدر له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشروعات إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف «مشروعات إسكان» التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان «إسكان»، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيـشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورًا.

وأفاد الحقيل، بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي، فيما يتبعها المزيد من الاتفاقيات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره.

وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لمدة 5 سنوات انطلاقًا من أهمية التشاركية بين الوزارتين، وحرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا، بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل.

من جهته، قال وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في كلمة ألقاها عقب التوقيع، إن المذكرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت في ظل رؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكَّد على أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتطلع الحقباني إلى أن تسهم المذكرة في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، وأن تسهم في خفض تكلفة مشروعات الإسكان، متعهدًا في الوقت ذاته على تقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان، وأن تكون وزارة العمل ضمن فريق وزارة الإسكان في سبيل إيجاد منتج سكني ملائم للمواطن.

وتتبنى هذه المذكرة الاتفاق على تطوير أسلوب عمل جديد ينطبق فقط على مقاولي وزارة الإسكان الذين تحددهم لتنفيذ مشروعاتها وليس لكل منشآت التشييد والبناء الأخرى وبين المنشآت المتعاقد عليها مع وزارة الإسكان والمخصصة لتنفيذ مشروعات إسكان المواطنين. وتتيح الاتفاقية قيام وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى «مشروعات الإسكان» تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض، وأن تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما تلزم الاتفاقية العاملين المؤيدين من الوزارة لهذه المنشأة بتنفيذ هذه المشروعات فقط ولا يسمح بنقل خدماتهم، ويلزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقًا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يلزم المقاولون بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها بين وزارتي العمل والإسكان لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة. وبحسب الاتفاقية تلتزم وزارة العمل بتسريع الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، فيما تلتزم وزارة الإسكان بوضع لوحات تعريفية كبيرة على مشروعاتها تحمل عنوان «مشروعات إسكان». وتنص المذكرة المبرمة على أنه لا يحق لأي شخص يصدر له تأشيرة (مؤقتة أو دائمة - مشروعات إسكان) العمل في أي مشروع آخر بخلاف «مشروعات إسكان»، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورًا.