الرياض - رويترز:

كشف المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تستهدف على الأقل مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي الخطة التي أعلنها العثمان في إطار تغيرات جذرية للسياسة الاقتصادية السعودية؛ للتكيف مع الظروف الراهنة التي تشهدها أسواق النفط عبر تنويع اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم بعيداً عن النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأوضح العثمان، أن هيئة الاستثمار تسعى لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية لعدد من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط بصورة مباشرة. وقال «بالنظر إلى الاقتصاد السعودي الذي تمكن من جذب استثمارات بنحو عشرة مليارات دولار سنوياً في القطاعات التقليدية.. نتوقع أن نجذب مباشرة أضعاف هذا المبلغ». وأضاف «نأمل في أن نرفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة إلى مثلي أو ثلاثة أمثال مستواه على أساس المتوسط المتحرك».

وتواجه الهيئة العامة للاستثمار بعض العقبات وهو ما تسبب في صد الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة. ويضاف إلى ذلك الآن بعض المخاطر التي تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة؛ بسبب هبوط أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. لكنّ العثمان قال إن الهيئة تعمل باستمرار على مراجعة كافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار؛ لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة، وإنها دائما ما تحث المستثمرين الأجانب على إبداء مقترحاتهم بشأن أي جوانب تتطلب النظر فيها وتعديلها. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها عند نحو 40 مليار دولار في 2009 لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو ثمانية مليارات دولار في 2014 حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأوضح العثمان، أن قطاع التعدين قد يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية لم يجر اكتشافها بصورة كلية بعد بما في ذلك الفوسفات والبوكسايت والمعادن الثقيلة والذهب. وفي مشروع مشترك قد يكون نموذجاً على الاستثمارات المستقبلية أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» في ديسمبر أنها بدأت إنتاج النحاس من أحد المناجم بالمملكة بالتعاون مع شركة باريك الكندية.

وقال العثمان، إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة؛ لتلبية حاجة المملكة في خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات لديها القدرة على توفير الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين. وفي سبتمبر الماضي أعلنت الهيئة عن خطة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 بالمائة. وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب في القطاع سابقاً 75 بالمائة. وقال العثمان إن الهيئة تلقت طلبات من شركات أجنبية كبيرة وإنها تدرس الطلبات في الوقت الراهن، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.

كما أشار إلى أن الهيئة تجري مباحثات مع شركات في قطاع تصنيع السيارات لاسيما قطع غيار الحافلات والناقلات، لكنه أيضاً لم يخض في تفاصيل.

وأثّر هبوط أسعار النفط على مدى 18 شهراً الماضية من نحو 120 دولاراً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل على إيرادات المملكة وهو ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي.