الجزيرة - محمد العثمان:

أقر مجلس الوزراء «الموقر» تشكيل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية من ممثلين من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار و3 من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي و3 من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف ويكون مقر اللجنة في مجلس الغرف وتكون مهماتها مايلي: الموافقة على إصدار تراخيص بأنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروع لها وفقاً لقواعد تضعها، وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها، إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويكون المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظلة مجلس الغرف ويكون مقره الرئيس بالرياض ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار المركز وفق ما تقتضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة.

ويكون تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الغرف بالتنسيق مع اللجنة الدائمة وتكون مدة العضوية فيه 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون رئيس المجلس واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء ولايكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية ويتولى المجلس شؤون المركز والإشراف عليه، الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية وعمل فروعه، وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصاريفهم، انشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شان القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف، يكون للمركز صندوق لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار المجلس الغرف، ويقوم المركز بتزويد اللجنة الدائمة بقائمة المحكمين المعتمدين لديه بحسب معايير قيد المحكمين، واشار القاضي السابق د. فهد الحسون إن نقل مقر اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم إلى مجلس الغرسيتيح الفرصة أمام المجلس لتسريع إنشاء مراكز التحكيم وتطوير أعمالها لاسيما مراكز التحكيم التجارية المختصة بتسوية المنازعات والخلافات التجارية والتي تتزايد وتتنوع بنمو العمليات التجارية ودخول الكثير من المستثمرين الأجانب في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وهذا ما يسهم بدوره في إيجاد بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولذا فقد أولى قرار مجلس الوزراء التحكيم التجاري عناية خاصة وحدد آلية تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بأن يكون بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم وهذا يستدعي الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال إنشاء مراكز التحكيم وإدارتها واختصاصاتها وغير ذلك.

كما ثمن الدكتورالحسون موافقة مجلس الوزراء على تكليف اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم بإعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها وهذا ما يمكن الأطراف المعنية من الوقوف على أسماء المحكمين وتخصصاتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم والاختيار منهم بناء على ذلك أو من غيرهم.