م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

1. الرأسمالية لا تدعو إلى المساواة بل إن أس الرأسمالية هو حرية الفرد في العمل وحرية السوق في الحركة مع المِلْكِية الكاملة للناتج.. والرأسمالية تقوم على تفاوت الثروة.. لذلك فهي تنجرف طبيعياً تجاه اللامساواة في الثروات بين البشر وذلك لأن البشر لا يتساوون أيضاً في القدرات والملكات والفرص.

2. الرأسمالية نظام شديد الكفاءة لكنه بلا قلب.. تحركه المنافسة ويعطله التفضيل والحماية والدعم ومنح الامتيازات.. لذلك كل الأنظمة لا تسعى للحد من لا مساواة الرأسمالية بل تسعى إلى العدل.. فنجد منظمات حقوق الإنسان ومنظمات البيئة والمنظمات العمالية كلها آليات للحد من انجراف الرأسمالية نحو التطرف في اللامساواة.

3. مع مطلع ارتفاع الرأسمالية (في أي مجتمع) يرتفع منحنى انعدام المساواة لدى أفراد هذا المجتمع لكنه يعاود الانخفاض بعد تطور الاقتصاد والتصنيع والتمدن.. من هنا فأحد مقاومات انعدام المساواة هو زيادة نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع.. وكلما تعاظمت الطبقة الوسطى كلما كان ذلك مؤشراً على الرأسمالية الصحية.

4. حاولت بعض الحكومات فرض نظام المساواة بالقوة مما ألغى الحافز.. وهذا بدوره ألغى المنافسة وأضعف التجارة والصناعة وبالتالي النمو الاقتصادي.. وهو الأمر الذي مرت به كل الدول التي تبنت النظام الاقتصادي الشيوعي الذي يلغي الملكية الخاصة وجعل الملكيات عامة مشاعة.. فسقط الحافز وسقطت التنافسية وسقط بسبب ذلك الاقتصاد والتنمية فسقطت الشيوعية.

5. انعدام المساواة -كما يقول علماء الاقتصاد الرأسمالي- هي خاصية نماء وتطور الاقتصاد.. ويقرون بأن طغيانه ضار تماماً كإلغائه.. لذلك لا بد من تحديد المستوى المقبول لعدم المساواة.. وتحديد متى يبدأ «انعدام المساواة» في إلحاق الضرر أكثر من الفائدة.. فالنظام الرأسمالي ليس في بنوده الهبة والمنحة والاستثناء والعطية بل يعتمد على آليات السوق التي لن تعمل دون المساواة في إتاحة الفرص.

6. يرى بعض اقتصاديي وسياسيي الغرب الرأسمالي أن حل مشكلة عدم المساواة في توزيع الثروات يكمن في فرض الضريبة.. وغايتها توجيه الاقتصاد من خلال توجيه السياسات المالية لتحقيق العدالة المجتمعية في محاولة لتفادي الوقوع في دوامة الظلم مع الحفاظ على المنافسة ومحفزات العمل والنمو.

7. كلمة أخيرة: الاقتصاد علم.. والاقتصادي مفكر.. والخطة الاقتصادية مصير.