د. حمد بن محمد آل فريان

مما لا شك فيه أن تنفيذ الأحكام الشرعية في حق الفئة التي ضل سعيها وتعاظم شرها، يثبت استقامة نهج الدولة السعودية، وحرصها التام على أن يكون العقاب حازمًا وعادلاً وملاقياً لفظاعة وعظم جرم هذه الفئة التي ضل سعيها وعظم ضررها على المسلمين،

وفي هذا النهج الراشد براءة للذمة وضمان لمصلحة الأمة، حيث صدرت الأحكام من قِبل قضاء إسلامي مستقل لا سلطان لأحد عليه في قضائه، وصدرت الأحكام مستوفية للأدلة القاطعة والضمانات القضائية التي تحقق العدل المستند إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والقضاء الشرعي بطبيعته قضاء ناضج ومتمكن ومسؤول، هذا النهج المستقيم في مواجهة كبائر الإرهاب الأحمق الضال هو بحق نهج حكيم وحازم وحاسم وشجاع، ويقيم الدليل على قدرة هذه الدولة المباركة على تحمل المسئولية في سبيل وضع حد لهذا الداء الوبيل بعقل وحكمة ومصداقية، إذ من المتيقن أن القضاء الشرعي هو المؤهل الأمثل في تحقيق العدالة المنشودة فلا يعاقب بريئًا ولا يفلت من قبضته المجرم الضال الظالم لنفسه ولأمته ولمجتمعه ولأهله ولوطنه وسيقام عليه الحد الشرعي جزاءً وفاقاً، ومن هذا المنطلق الواضح الجلي العادل، يمكن القول بأنّ مؤيدي الإرهاب ومموليه ومؤسسي الطائفية ورعاتها، قد بدأ انكشاف ما حاولوا ستره وبدأت دائرة تحركاتهم تضيق بهم، وبدأ العالم يستيقظ ليجد نفسه قد غفل عن مكرهم ومكائدهم مدة من الزمن، وعن محاسبتهم عن الأضرار البليغة التي حاقت بدول وشعوب معيّنة، فاصطلوا بنارها فتحولوا إلى مشردين وبائسين وحرموا نعمة الأمن والاستقرار في أوطانهم والعيش بسلام، ألا فليعلم المارقون من دول ومنظمات وأفراد أنّ الله قد أرصد لهم {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} - {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ}.