لقد تشرفتُ بأن عملت مديراً لتعليم البنات بمنطقة تبوك، وقد بلغني أن محطة البنزين حينما يقدَّم لها (كوبون) البنزين (مثلاً 200 لتر) تزود السيارة بحاجتها، ولنفرض أنها 50 لتراً، والباقي 150 لتراً، ثم تسأل صاحب السيارة إن كان يريد الباقي (كوبونات) باللترات أو مبلغاً نقدياً.

فمنذ تلك اللحظة بدأت أفكّر في أن هناك تلاعباً، يمكن أن يتم بين السائق ومحطة البنزين.

ومن خلال متابعتي لطريقة الصرف المتبعة في الجهاز الحكومي وجدتُ أن كمية البنزين تُصرف أسبوعياً لكل سيارة بشكل مقطوع، بغض النظر عن المسافة التي تسيرها السيارة.

وقد وُفّقت ـ ولله الحمد ـ إلى طريقة حسابية، أحسبها ممتازة؛ لأنها ساهمت في تخفيض استهلاك البنزين بنسبة 60 %.

هذه الطريقة تعتمد على المسافة التي تسيرها السيارة بحساب عدّاد الكيلومترات، بالقراءة السابقة والقراءة اللاحقة، على غرار عدّاد الكهرباء والماء.

ومن خلال الدراسة آنذاك اتضح أن اللتر الواحد للسيارة 4 سلندر يكفي لمسافة 8 كيلومترات، وأن اللتر الواحد لسيارة 6 سلندر يكفي لمسافة 6 كيلومترات، وأن اللتر الواحد لسيارة 8 سلندر يكفي لمسافة 4 كيلومترات، مع مراعاة معدل الوقفات عند إشارات المرور، وعمر السيارة، وسرعتها وحمولتها.

وبالرغم من مقاومة السائقين ـ بكل تأكيد ـ لهذا المشروع إلا أنني أصررت على نجاحه، ونجح بالفعل ـ ولله الحمد ـ وكان الصرف يتم على شكل كوبونات متعددة الفئات، تُصرف للسائق مقدماً، بحيث إذا بقي معه ما يعادل 50 لتراً يأتي إلى إدارة الخدمات لتعطيه الدفعة التي تليها، وهكذا.

وقد نجحت هذه الفكرة ـ ولله الحمد ـ ونالت إعجاب المسؤولين في الرئاسة آنذاك.

وهذه دعوة إلى وزارة المالية أن تدرس تطبيق هذه الآلية أو ما يشابهها لتوفير كمية استهلاك الوقود التي يذهب جزء كبير منها (أكثر من النصف) في غير وجهه الصحيح، وفق الدراسة التي تمت.

وأنا على يقين بأن لدى وزارة المالية من الخطط والبرامج ما يكفل برامج الترشيد التي تحتاج لها دوماً، وبخاصة في مثل هذه الظروف الحالية.

الدكتور/ محمد بن راشد الهزاني - رئيس مركز الدكتور محمد بن راشد الهزاني للاستشارات الشرعية والقانونية والمحاماة - مستشار سابق بالديوان الملكي

Dralhezzani@DrAlhezzaniLwyer.com