الدمام - عبير الزهراني:

أكد أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة ملاحظة زيادة في عدد من المخالصات المزورة من قِبل بعض العملاء بغرض تحويل رواتبهم من البنك إلى بنوك أخرى، إما بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، أو التهرب من دفع المبالغ المالية الشهرية المستحقة بذمتهم. ونظراً لخطورة هذا الموضوع فإن إدارة البنك قدمت مؤخراً خدمة التحقق من صحة المخالصات الصادرة من البنك.

وتعليقاً على ذلك قال الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ في حديثه لـ»الجزيرة»: ما قام به البنك من باب التوعية والاحتراز المسبق للحد من أي احتمالات حدوث أي نوع من التزوير في مثل هذه المستندات (إخلاء الطرف والالتزامات المالية وغيرها). وأؤكد أن هذا البنك لم يتعرض لأي تزوير في تلك المستندات بتاتاً، وإنما هو فقط التنبيه والتحذير فقط من باب التوعية. وللبنوك السعودية - على أية حال - طرقها النظامية للتحقق من صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها لها العميل، إضافة إلى أن هناك نظاماً صارماً في المملكة، يعاقب المزورين عقوبة صارمة.

وتابع: دون أدنى شك، إن لتزوير المستندات سلبيات عديدة، قد يصعب حصرها؛ ولذلك كان من البديهي والواجب تحذير ذلك البنك بخطورتها وآثارها السلبية وأضرارها المالية. ولكن - وبكل تأكيد - ذلك البنك - وأكرر - لم يتعرض أو حتى يصادف أياً من حالات التزوير التي تم التوعية بها وطريقة التحقق من سلامة المستند الخاص بإخلاء طرف المسؤولية والالتزام المالي؛ وذلك بهدف حماية العملاء مما قد يتعرضون له من مسألة وإشكاليات حاضرة ومستقبلية نتيجة لذلك التزوير، وأيضاً المساهمة في حماية النظام المصرفي والمالي من أن يكون عرضة لمثل هذه التصرفات والسلوكيات غير السوية المتعلقة بتزوير الأوراق والمستندات.