د. محمد عبدالعزيز الصالح

في ظل ظروف اقتصادية ومالية وأمنية إقليمية وعالمية صعبة, صدرت ميزانية الدولة للعام المالي (1437-1438هـ) محققةً لرؤية قائد مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرحلة القادمة, ومؤكدةً إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة لتحقيق اقتصاد قوي متنوع الدخل يواجه التحديات والأزمات, ومواصلةً الاستمرار في الإنفاق على برامج وخطط التنمية الشاملة, وتحسين الخدمات, وجاعلةً أمن الوطن وتنمية المواطن جل اهتمامها.

لقد جاءت الميزانية مؤكدة استمرار الإنفاق على مختلف المشاريع التنموية على الرغم من الانخفاض الحاد في سعر النفط والذي يتجاوز 60 % خاصة إذا ما علمنا بأن سلعة النفط تمثل المصدر الرئيس لميزانية الدولة، إضافة إلى المعطيات الاقتصادية والسياسية الإقليمية الصعبة والتي استنزفت الكثير من موازنة الدولة, وهو ما دفع بالدولة إلى التوجه وبقوة إلى تنويع مصادر الدخل حرصاً على تحقيق أفضل معدلات النمو في اقتصادنا الوطني.

لقد تضمنت الميزانية العامة للدولة تخصيص (191,659) مائة وواحد وتسعين ملياراً وستمائة وتسعة وخمسين مليون ريال لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة, مما يؤكد على عناية ورعاية واهتمام القيادة بهذا القطاع, ويدعم مسيرة النهضة التعليمية, ويعين على استكمال مشروعات وبرامج التعليم العام والتعليم العالي, ويحقق مزيداً من التطوير والجودة, كما يحقق الرؤى والأهداف الإستراتيجية المستقبلية, وما من شك أن مؤسسات التعليم الجامعي ستعمل على زيادة فعالية كفاءة الإنتاج واستخدام الموارد المالية لديها بشكل يسهم في بناء كوادر وطنية منافسة, كما ستعمل الجامعات من خلال مؤشرات الأداء والتي يمكن من خلالها قياس النتائج الدقيقة, إضافة إلى ذلك ستعمل الجامعات على ترشيد الانفاق وإعادة هيكلة العمل لديها بما يسهم في التكيف مع الأرقام التي حملتها الميزانية, وفي هذا الخصوص أكد معالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم في اجتماع لمعاليه عُقد مؤخراً مع مديري الجامعات على أن الجامعات وكعادتها تتفهم المعطيات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الدولة, وبالتالي ستعمل على ترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على العملية الأكاديمية والبحثية في الجامعات.

ختاماً، لقد جاءت هذه الميزانية لتؤكد قوة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني الذي تنعم به المملكة, وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي, كما جاءت مؤكدة ما يلقاه قطاع التعليم بمراحله المختلفة من اهتمام ودعم ورعاية من الدولة وفقها الله.

ويبقى لأهل التعليم ومنسوبي المؤسسات التعليمية كافة كلمة شكر وعرفان لقيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف, وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام بالعلم وطلابه, سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لقطاع التعليم من دعم واهتمام, وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.