د. محمد عبدالعزيز الصالح

في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود من قبل الإدارات المرورية للحد من تزايد حوادث السير, وفي الوقت الذي نعتقد ان هناك زيادة في الوعي المروري مما يفترض أن ينعكس معه وقف نزيف الأرواح البريئة التي تزهق يومياً بسبب تلك الحوادث, إلا أننا نشهد في كل عام وبكل حزن تحقيق أرقام قياسية في أعداد الوفيات بسبب الحوادث والمجازر المرورية, حيث لا زالت الإحصائيات الرسمية تكشف لنا الآلاف من الوفيات والضحايا بشكل سنوي من تلك الحوادث المرورية.

وما من شك أن عامل السرعة الجنونية للكثير من سائقي السيارات إنما يمثل السبب الرئيسي المسبب لتلك المجازر المرورية, حيث تؤكد لنا الاحصاءات عن المرور من وقت لآخر, وكذلك عن الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، بأن السرعة تمثل السبب الرئيس في تزايد أعداد الحوادث المرورية القاتلة وفقدان الآلاف من الضحايا بسبب تلك المجازر المرورية.

وتساؤلي هنا: إذا كانت الإدارات المرورية على اطلاع تام وعلم بكل الحلول القابلة للتنفيذ والكفيلة بالقضاء على ظاهرة المجازر المرورية لدينا, فلماذا فشلت تلك الإدارات في وقف نزيف الحوادث المرورية المميتة؟ كلنا يشهد وبشكل يومي تلك السرعة الجنونية والتي تتجاوز 160 كيلومتراً في الساعة لبعض السائقين في مدينة الرياض وفي الكثير من الطرق السريعة مما تسبب في ارتكاب العديد من الحوادث المروعة، وفقد العديد من الأنفس البريئة, وكلنا نشهد الكثير من الجنائز في عدد من مساجد الرياض والتي نصلي عليها بشكل يومي ويكون السبب في وفاتها السرعة الجنونية لبعض السائقين المتهورين والذين عجزت إدارة المرور عن إيقافهم عند حدهم.

تساؤلي الموجه للإدارات المرورية: إلى متى تسمح تلك الإدارات قيام العديد من سائقي السيارات بقيادة سياراتهم بسرعة جنونية؟ وإلى متى ستصمت تلك الإدارات عن زهق الكثير من الأرواح البريئة لدينا بسبب تلك السرعة وذلك على خلاف ما يحدث في جميع دول العالم؟.

فهل أنظمتنا المرورية لا تتضمن العقوبات الرادعة والكفيلة للحد من السرعة الجنونية التي لا يتوقف عنها بعض قائدي السيارات؟ أم أن العقوبات موجودة ولكن الإدارات المرورية لا تطبقها؟.

ختاماً, في ظل عجز الإدارات المرورية عن وقف السرعة الجنونية القاتلة، والتي تصل إلى مائتي كيلومتر في الساعة من قبل بعض المتهورين، والتي ازهقت الكثير من الأرواح البريئة, فإنني أقترح أن يتم إلزام جميع وكالات السيارات والمستوردين بعدم استيراد أي سيارة تزيد سرعتها على 140 كيلومتراً في الساعة, خاصة وأن السرعة القصوى المسموح بها في طرق المملكة السريعة لا تتجاوز 120 كيلومتراً في الساعة. وأقترح أن يتم دراسة هذا المقترح من قبل كل من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والإدارة العامة للمرور, وعلى أن يتم إلزام جميع وكالات السيارات والموردين بالتنسيق مع الشركات المصنعة بتحديد سرعة جميع السيارات التي يتم استيرادها، على أن يتم معاقبة كل من يقوم باستيراد سيارة تخالف ذلك.

في ظني أن هذا هو الحل الوحيد للحد من السرعة الجنونية المؤدية لحوادث ومجازر مرورية مميتة.