القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:
بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، التحقيق في البلاغ المقدّم من طارق محمود المحامي، ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي يتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة عن طريق إطلاق الشائعات في المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسري، واتهامه فيها وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسؤوليتها عن وقائع الاختفاء، وقال المحامي طارق محمود إن البرادعي قام بتحريض من التنظيم الدولي للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية بالتحريض على رئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوقائع الملفقة وتابع محمود أن البرادعي عقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الإخوان الهاربين في نيويورك وفيينا واتفقوا على تولي البرادعى ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسري بمجلس الأمن تمهيداً لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الرئيس هو المسؤول الأول عن هذه الوقائع، واستطرد المحامي طارق محمود أن جميع الأسماء التي أوردها البرادعي في ملفه الزائف إما لبعض الشباب المتطرف الذي خرج من مصر بطريقة غير شرعية، والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق وباقي الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم، وأكّد أنه طالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي، ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية مع إخطار المكتب الفني للنائب العام للإنتربول الدولي لإدراجه على النشرة الحمراء.