الجزيرة - الرياض:
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد المبارك: إن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/1438هـ (2016م) يعزز استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة وبين الإنفاق على المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني وفقاً لأهميتها وبرامجها الزمنية.
وأكد المبارك أن ميزانية العام المالي القادم اتسمت بانسجامها مع النهج الجديد في تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد، لافتا إلى أن التطورات الحالية أثبتت استفادة المملكة من تجاربها السابقة خلال الدورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في إدارة المالية العامة بكفاءة، حيث وظّفت فوائض الأعوام السابقة في إطفاء الدين العام إلى مستويات منخفضة جداً، وتزامن ذلك مع استمرار بناء احتياطيات مالية كافية لمواجهة مثل هذا التراجع الكبير في العائدات النفطية، إضافةً إلى الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية والإنسان السعودي.
وقال المبارك: إن ميزانية هذا العام ركزت على استمرار التمويل السخي على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن ومنها التعليم، الصحة، البنى التحتية، والموارد البشرية. وكذلك المشاريع التي تخدم القطاع الخاص وتسهم في تنميته، مؤكدا على أن القطاع المالي والمصرفي سيظل داعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأنشطة بشتى أنحاء المملكة من خلال المتانة المالية للمصارف الوطنية، وتطور خدماته الحديثة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من التمويل، مستشهداً باستمرار نمو السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لنمو الاقتصاد في ظل سياسة نقدية ثابته، واستقرار سعر صرف الريال السعودي والمستوى العام الأسعار في السوق المحلية.