الجزيرة - الرياض:

أكدت هيئة سوق المال حرصها على عدالة التعامل في السوق ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلبًا في تعاملاتهم وفي سمعة السوق. وتعمل الهيئة على مواجهة العمليات المخالفة وإخضاع مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وذلك ضمن عملها على تعزيز كفاءة هذه السوق وحماية المستثمرين فيها.

وأوردت (لائحة سلوكيات السوق) الصادرة عن مجلس الهيئة السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتصرفات والممارسات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلاً في السوق. كذلك حددت مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وأوضحت السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه. وحظرت المادة الثانية من اللائحة على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. كذلك حظرت على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. وعدّت المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية من يقوم عمدًا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها- مخالفًا لأحكام النظام.

وأعلنت الهيئة مطلع العام الجاري التوقيع على محاضر التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لإنفاذ الأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 06 - 02 - 1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ إِذ نُقلت اختصاصات التحقيق والادعاء العام في مخالفات المواد 31 و49 و50 من نظام السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وسعيًا من الهيئة إلى زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق ولوائحه، أعدت كتيبًا توعويًا (أمثلة السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية) يتوافر ضمن حزمة كتيبات التوعوية على صفحتها الرئيسة. ويعدّ الكتيب مساندًا لـ(لائحة سلوكيات السوق)، ويهدف إلى تقديم العون على حماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.