د. عبدالعزيز الجار الله

فاجعة مستشفى جازان العام فجر الخميس الماضي التي راح ضحيتها وفاة (25) شخصاً، ومن المصابين أكثر من (125) شخصاً تغمد الله المتوفين بواسع رحمته وعجّل بشفاء المصابين وأعادهم لذويهم سالمين, هذه الفاجعة وبهذه الصورة قد لا تكون - لا سمح الله- الأخيرة إذا استمرت وسائل سلامة المباني والإنشاءات وآلية إجراءات استلام المباني تتم بهذه الطريقة، فالجميع يتوقّع هذه الفواجع في أي لحظة ليس في المستشفيات، بل في المدارس والجامعات ومباني وزارة الصحة، والمباني الحكومية الأخرى، أيضاً في بعض مباني القطاع الخاص الأسواق المركزية معارض السيارات وأي مجمع تجاري.

المحزن في فاجعة جازان أنها وقعت في مستشفى في مكان يكون الأشخاص غير مؤهلين لإنقاذ أنفسهم لإصابتهم بأمراض وربما بعيوب وإعاقات لا تساعدهم على إنقاذ أنفسهم، الأمر الأهم أن الحريق وقع في المكان الخطر، وعلى الفئات غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم: نساء في حالة مخاض ولحظة ولادة، وأطفال في الحاضنات وخدّج، وغرف العناية المركّزة والمشدّدة لمرضى معلّقين برحمة الله ثم الأجهزة التي يحملونها إما للتنفس أو لأعضاء الحيوية، لذا حادثة مستشفى جازان المروّعة جعلتنا أمام حقائق لا بد من مواجهتها:

أولاً: هل تنفع شجاعة وزير الصحة المهندس خالد الفالح الذي أعلن بعد الحادثة مباشرة عبر تغريدات عاجلة قال فيها الوزير الفالح: (القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان يقع على المسؤول الأول عن قطاع الصحة، لذا فالمساءلة تقع علي شخصياً قبل أي أحد, من واجبي أن أتحمّل الخلل، وعلاجه ومحاسبة المقصِّرين، والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث الأليم).لكن في مثل هذه الحوادث والتي ضحاياها النساء الأمهات والأطفال المواليد لا نحتاج شجاعة مسؤول وإن كان هذا مقبولاً من الناحية الأخلاقية المهنية ويشكر الوزير على الاعتراف وإحساس المسؤولية، لكن الاعتذار لا يمنع حوادث الحريق بسبب الأخطاء الإدارية والهندسية والفنية إذا لم نحاصر الأخطاء بجودة التنفيذ والإدارة.

ثانياً: غياب المحاسبية الهندسية عند استلام مباني الدولة من المهندس المشرف على المشروع والإدارة الهندسية ووكالة المباني أو وكالة الشؤون الهندسية، ومحاسبة المقاول المنفذ ومقاول الباطن.

ثالثاً: إعادة النظر في إجراءات الإدارة المالية وإدارة المشتريات أثناء صرف المستحقات والتأكد عبر الإدارة الهندسية أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس التي حددتها الوزارة, فاستلام المستحقات يتم على ورق عند موظف إداري ليست لديه أي خلفية عن المشروعات والإنشاءات.