د. محمد عبدالعزيز الصالح

نشرت الصحف مؤخراً أن محكمة الاستئناف بديوان المظالم أيدت أكثر من خمسة عشر حكماً لصالح مجلس المنافسة، وذلك بالغرامات المالية الكبيرة والتشهير بالمؤسسات والشركات التجارية المخلة بالمنافسة النزيهة في السوق المحلية. وقد بلغ إجمالي الغرامات الصادرة مؤخراً ضد تلك المنشآت أكثر من أربعين مليون ريال. وسيقوم مجلس المنافسة قريباً بإبلاغ تلك المؤسسات والشركات بهذه العقوبات، والتشهير بها في الصحف الرسمية. علماً بأن مخالفات تلك المؤسسات والشركات تركزت على الاتفاق فيما بينها على خداع وغش المستهلك من خلال تثبيت الأسعار، واحتكار وتقاسم السوق.

الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يعد مجلساً مستقلاً، يرأسه معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة, ومعنياً بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة. وقد أوضح معالي الدكتور توفيق الربيعة تجاوز إجمالي قيمة المخالفات على المؤسسات والشركات ذات العلاقة بنظام المنافسة العادلة 350 مليون ريال، غالبيتها تتركز في الخدمات والسلع الاستهلاكية الضرورية. وقد أكد معاليه أنه سيتم التشهير بتلك المؤسسات والشركات المخالفة. وفي ذلك يؤكد معاليه أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة على إيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة.

في السابق، وقبل تولي معالي الدكتور توفيق الربيعة دفة وزارة التجارة, كانت أسواقنا المحلية تعج بمختلف الممارسات الاحتكارية من قِبل العديد من المؤسسات والشركات, إضافة إلى تفشي ظاهرة قيام تلك المؤسسات والشركات بتسويق السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.. وعلى الرغم من فظاعة جرائم الغش التجاري المرتكبة في الكثير من أسواقنا إلا أن العقوبات المطبقة بحق تلك الفئة من التجار لم تكن تتضمن العقوبات الرادعة، وكانت تخلو من عقوبة التشهير, إلا أنه بعد تولي معالي الدكتور الربيعة دفة الوزارة بدأ معاليه يركز على تضمين أنظمتنا التجارية العقوبات الرادعة للتجار المتجاوزين, وعلى الأخص عقوبة التشهير؛ وذلك إيماناً من معاليه بعدم وجود ما يمنع من نشر أسماء التجار المتجاوزين وغير المبالين بمصلحة وطنهم، الذين لا يترددون في ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية بحق إخوانهم المواطنين. كما أن حرص معالي الدكتور توفيق الربيعة على تطبيق عقوبة التشهير في الكثير من المخالفات التجارية إنما يأتي لإيمان معاليه بأن عقوبة التشهير تفوق في مفعولها الغرامات المالية، خاصة في مجتمع مثل مجتمعنا.

ختاماً, نبارك الخطوات الرادعة كافة التي اتخذها الدكتور توفيق الربيعة في سبيل التصدي لبعض التجار المتجاوزين، الذين لا يترددون في المتاجرة بصحة البشر وسمعة الوطن. وما من شك أنها خطوات حظيت بمباركة ولاة الأمر وثقة المجتمع.