الموضوعات الأكثر
روما - واس:
بدأت في العاصمة الإيطالية روما أمس الأحد أعمال القمة الوزارية بشأن ليبيا برئاسة معالي وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر. و تهدف القمة إلى حض الاطراف السياسية الرئيسية الليبية على تطبيق اتفاق تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الامم المتحدة. ويتطلع المجتمع الدولي إلى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويسيطر داعش على مدينة سرت ، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها. غير ان منتقدي خطة الامم المتحدة يحذرون بان اي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن ان تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ اعلان الاتفاق في تشرين الاول/اكتوبر، وان تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي. وكان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني صرح السبت «علينا ان نثبت ان عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن ان يكون اسرع من تهديد الارهاب». وبعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس الجمعة في تونس بتوقيع خطة الامم المتحدة للتسوية الاربعاء، من جهته رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. وقد اتفق وفدا الحكومتين المتنافستين في ليبيا على أن يكون يوم 16 ديسمبر كانون الأول موعدا لتوقيع الاتفاق لكن أطرافا تعارض الاتفاق مازالت تقاومه.
وسبق أن مرت مواعيد محددة دون اتفاق في الوقت الذي قسمت فيه أراضي ليبيا الشاسعة المنتجة للنفط إلى مناطق تخضع لسيطرة فصائل مسلحة متناحرة. وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي أصبح لتنظيم داعش وجود في ليبيا بخلاف معقلها في سوريا والعراق. ودفع ذلك فرنسا وايطاليا هذا الاسبوع للمطالبة بالتحرك في هذا الصدد. وقال مبعوث الامم المتحدة مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن إن «حشد الدعم الدولي لمساعدة السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذا الخطر الوشيك واحتوائه والقضاء عليه أمر ضروري». وتهدف القمة التي تستمر يوماً واحداً إلى وضع خريطة طريق لحل شامل في ليبيا ، يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، ووضع خطة لوقف تمدد الإرهاب على الأراضي الليبية بهدف القضاء عليه.
