الجزيرة - واس:

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري رئيس الغرفة التجارية العربية السيرلانكية عبدالله بن زيد المليحي، أن نتائج الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس بالرياض، وما صدر عنها من إعلان الرياض، جاءت وفق التطلعات والطموحات وتناولت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشيدًا بتوجيه القادة لبحث تعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخليجي في دول المجلس، وتعزيز بيئة الاستثمار والولوج للأسواق.

ونوه المليحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الاستراتيجية التي دعا إليها وصادقتها القمة الخليجية، وما تضمنته من خطوات عملية لتحقيق التعاون البناء في المجالات الأمنية والعسكرية بين دول مجلس.

وعدّ هذه الرؤية ومصادقة القمة عليها بأنها ستعمل على تعزيز التعاون المثمر بين دول المجلس في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة.

ووصف رئيس مجلس الأعمال السعودي- السنغافوري نتائج القمة الخليجية بأنها جاءت وفقًا لتطلعات شعوب دول المجلس ومتماشية مع التهديدات والمخاطر المحيطة، مبينًا أن مطالبة القادة بالتعاون والتكامل ووحدة العمل سيؤدي إلى نتائج إيجابية تحقق للمنطقة الأمن والرخاء والاستقرار.

وقال المليحي: إن السوق الخليجية المشتركة التي يعمل قادة دول مجلس التعاون على إقامتها ستسهم في تجاوز المعوقات التي تقف في وجه المستثمرين الخليجيين.

وأوضح أن الدورة الحالية شهدت الموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي واطلع على القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض، مؤكدا أنها ستعمل على تعزيز الاستثمارات الخليجية في الفترة المقبلة.

وأضاف المليحي أن إعلان الرياض جاء لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه المجلس الأعلى الأمانة العامة بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري، يمثل توجهًا بناءً من قبل قادة المجلس، باعتبار القطاع الخاص شريكًا في التنمية ومحركًا مهمًا من محركات الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.