الجزيرة - واس:

ثمن عدد من الأكاديميين ما خرجت به أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من نتائج إيجابية تدفع بمسيرة التعاون الخليجي إلى الأمام في ظل التحديات التي تواجهها دول المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز أمن المنطقة الخليجية والعربية، وتحقيق رفاهية مواطني دول المجلس، ودعم رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرامية إلى استكمال بناء مفاصل العمل الخليجي المشترك.

وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استطاعوا خلال أعمال هذه القمة التي عقدت في الرياض أن يخرجوا بمرتكزات مهمّة تعزز دور المجلس في تحقيق أمن المنطقة ورفاهية شعوبها من خلال تفعيل التعاون الخليجي في مختلف المجالات خاصة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن العمل على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار بما يكفل حماية مصالح دول الخليج وشعوبها ومكتسباتها.

فقد قال صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود: إن اعتماد قادة دول مجلس التعاون رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك ورفع مكانة المجلس الدولية والإقليمية، يؤكد بجلاء ما تتمتع به دول الخليج العربي من تلاحم وترابط كبير يصب في صالح أمن المنطقة انطلاقا من أهمية التكامل فيما بين الدول في مختلف المجالات. وأشار سموه إلى أن قادة دول مجلس التعاون عملوا على مدى 35 عامًا على النهوض بدور المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسة التي تتجلى في خدمة دول المنطقة بمختلف المجالات بما يكفل تلبية مصالح شعوبها وتنمية اقتصادياتها دون الإضرار بالآخرين، بل وتجاوزوا ذلك إلى دعم التعاون العربي من خلال الاستمرار ومواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات.

وشدد سموه على أن القمة الخليجية الـ36 جاءت في وقت تحتاج فيه دول المنطقة والدول العربية كافة إلى إعادة النظر في معالجة القضايا العربية والعمل على توحيد الرؤى بشكل يحقق التكامل العربي العربي ضد أي تدخلات خارجية تحاول زعزعة هذه المنظومة. ومن جانبه وصف أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود والكاتب السياسي الدكتور علي بن دبكل العنزي، القمة الخليجية الـ36 بالوثبة التي ستدفع بالتعاون الخليجي إلى أعلى مستويات التكامل بعد أن منّ الله عز وجل عليها بروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك، حيث خرج بيان القمة بنقاط عدة تؤكد مجددا عمق الرؤية التي عبر عنها قادة دول مجلس التعاون في قراءة مستجدات الأوضاع في المنطقة الخليجية.

وأفاد أن قادة دول مجلس التعاون ركزوا في بيانهم على أهمية تحصين الجبهة الداخلية لدول الخليج من أجل تحقيق التكامل فيما بينهم، لجعل منطقة الخليج قوة ضاربة ضد أي اعتداء خارجي يحاول زعزعة لحمتها وترابطها.

وأكد أن نتائج القمة كانت بالفعل حاسمة وملبية لطموحات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن قراءة المشهد الخليجي على مدى 35 عامًا يؤكد أن مجلس التعاون سوف يشهد العديد من التطورات -بإذن الله تعالى- التي تلبي تطلعات وطموحات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، مستشهدا في ذلك السياق باعتماد المجلس رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو تحقيق التعاون الخليجي وتكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها واستكمال تنفيذها خلالام 2016م.

وتطرقت نتائج القمة الخليجية لعدد من الموضوعات الاقتصادية، وعلق عليها الخبير الاقتصادي الدكتور فضل بن سعد البوعينين بالقول: إن بيان القمة أظهر إصرارًا خليجيًا على معالجة الملفات الاقتصادية الخليجية، ومنها ملف السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي حيث عملوا خلال قمة الرياض على إغلاق هذا الملف والانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها إلى المرحلة النهائية واستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

وبين الدكتور البوعينين أن استكمال قرار إنشاء السوق الخليجية المشترك أمر غاية في الأهمية لو تم إنجازه خلال العام القادم، للوصول إلى سوق مشتركة مكتملة الأركان تسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتدفق البضائع والسلع بسهولة بين الحدود المشتركة.

وأضاف أن استكمال السوق يشمل إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وأكد أن قرار تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز، وتحقيق التكامل الاقتصادي وربطها بتشكيل الهيئة القضائية خلال العام القادم من الخطوات المهمة التي ستحقق تقدما في مسيرة المجلس، إضافة إلى الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية لتقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، وإصدار النظام التجاري الموحد، والمنافسة، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها.

ومن جانب آخر، أعرب وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن، عن سعادته بما خرج به بيان القمة الخليجية الـ36 من مضامين تصب في صالح دول الخليج والأمة العربية والإسلامية، ولاسيما ما يتعلق بالاهتمام بالقضايا العربية والدولية، ومد يد العون لأشقائنا العرب في استعادة أمن بلادهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات تهدد استقرارها.

وأشاد في ذلك الصدد بتأكيد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامهم بأهمية حماية المهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية، ونبذ تزايد الخطاب العنصري ضدهم وضد المسلمين بصفة خاصة، مبينا أن هذا الموقف الذي صدر من أعلى سلطة في الدول الخليجية يؤكد دور المجلس في تحمل مسؤولياته تجاه تحقيق أمن المنطقة العربية والإسلامية ضد أي تهديدات محدقة بها بوصفه واجبًا شرعيًا من منطلق قول الله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

وأكد الدكتور الميمن أن ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رؤيته نحو تعزيز التعاون الخليجي، يأتي في سياق الرؤية الشرعية التي تدعو إلى اجتماع الكلمة والوحدة لدعم قوة المسلمين في كل الأوقات خاصة في أوقات المحن.

زد على ذلك، فقد نوه وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الهليل، بأهمية قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وما اشتملت عليه من مرتكزات خير تصب في صالح نماء شعوب المنطقة ورفعة الشأن العربي والإسلامي.

وقال : إن تعزيز المواطنة الخليجية من القرارات المهمة في هذا الوقت في ظل ما تتعرض له المنطقة من تهديد بعض الجهات الخارجية الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة الخليجية والعربية، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب تظافر الجهود لدعم الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون بين دول المجلس ورفعه لمستويات أرحب كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رؤيته التي قدمها للقمة التي دعا في فيها إلى دعم التعاون الخليجي.

وقدّر الدكتور الهليل عاليًا ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي حول تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مبينا أن أهمية ترشيد الخطاب العنصري المنحرف الذي يخالف نهج الإسلام وتعاليمه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة من جهة، ومن جهة أخرى صد الهجمة الشرسة على الإسلام في بعض الوسائل العالمية وتفنيد أباطيلها تنفيذا لأمر الله تعالى الذي يحث على التعاون في البر والتقوى وينهى عن الاختلاف والفرقة.