الجزيرة - علي القحطاني:

أظهر المؤشر العقاري لوزارة العدل انخفاض قيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال شهر محرم الماضي بنسبة 33 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الحالي حيث حقق شهر محرم من العام الماضي أكثر من 39 مليار ريال مقارنة بـ 29.5 مليار خلال شهر محرم الماضي.

وأجمع عقاريون على أن السوق العقارية في كافة مناطق المملكة تعيش ركودًا منذ بداية السنة الحالية، وانخفاض في الطلب على شراء الوحدات السكنية سوى فلل أو شقق تمليك، مرجعين هذا الركود لى عدم تناسب القدرة الشرائية للمواطنين مع الأسعار الحالية للعقارات السكنية، بعد ذلك يأتي على رأسها انخفاض الصفقات والتضخم في القطاع العقاري ودخوله مرحلة تصحيح، إلى جانب حالة الترقب التي تحيط بالقطاع، نظراً للحلول التي أقرتها الدولة والمتمثلة في فرض رسوم على الأراضي البيضاء وإصدار أنظمة تمويل جديدة إلى جانب مشاريع الإسكان.

وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة في جميع مناطق المملكة 29.554.036.078 ريالاً، حيث حصلت منطقة الرياض على النصيب الأعلى منها بـ 11.223.163.338 ريال تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 9.669.634.746 ريالاً، فالمنطقة الشرقية بـ 4.260.086.791 ريالاً، ثم منطقة المدينة المنورة 1.669.301.478ريالاً الذي شهد انخفاض كبير مقارنة ببقية المناطق الأخرى حيث حقق خلال الشهر نفسه من العام الماضي 7.8 مليار ريال في حين سجلت المناطق المتبقية قيم صفقات أقل، كان للعقارات السكنية النصيب الأعلى منها.

وخالفت مناطق نجران والحدود الشمالية وعسير والقصيم حركة الصفقات السائدة بارتفاع في القيمة حيث قفزت في نجران بأكثر من 45 في المائة محققة 134 مليون ريال مقارنة بـ76.6 مليون ريال والحدود الشمالية بحوالي 30 في المائة محققة 151.8 مليون ريال مقارنة بـ91.5 مليون ريال وعسير بـ 7 في المائة محققة 537.4 مليون ريال مقارنة بـ503.4 مليون ريال وارتفاع في القصيم محققة 1.103مليار ريال مقارنة 1.070.4 مليار ريال.

من جهة أخرى، انتهى معرض البناء السعودي الذي نظمته شركة معأرض الرياض المحدودة خلال شهر محرم الماضي الى انخفاض في عدد الصفقات التجارية فيما بين العأرضين وأصحاب المشاريع الخاصة للركود الذي يعيشه السوق العقاري في المملكة رغم مشاركة أكثر من 30 دولة، وبلغ عدد العأرضين850 عأرضا، أما عدد الأجنحة الوطنية المشاركة فبلغت 17 جناحا على مساحة عرض بلغت 26ألف متر مربع.

تكشف هذه التراجعات المتتالية في نشاط السوق العقارية المحلية عن حالة ركود بدأت عام 1436هـ الماضي، ظلت تتفاقم شهر بعد شهر لتعكس في منظورها الأوسع من حيث الفترة الزمنية عن ركود فعلي تعيشه السوق العقارية، وهو ما سبق الإشارة إليه عبر التقارير الأسبوعية الماضية، فالطلب على الوحدات السكنية الذي ظل يتفاقم ضعفه أسبوعا بعد أسبوع طوال الأشهر الماضية، بدأت ظلاله القاتمة تمتد أيضا على قطاع الأراضي من بداية العام الحالي.

بدوره، قال عبدالله الاحمري، المتخصص في الشأن العقاري: إن سوق العقار يعيش حركة من الركود قاربت العامين تقريبا، بغض النظر عن مؤشرات كتابة العدل التي ينحصر أكثر رصدها على حركة بيع العقارات الاستثمارية، وليس السكنية الذي لا يزال حوالي 55 في المائة من المواطنين يبحثون عن التملك.

وبين الأحمري أن العرض الكبير الذي يشهده السوق حالياً، يعتبر استباقاً لآلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تهدف لزيادة المعروض وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن كثيراً من أصحاب الأراضي البيضاء، أغلب ملاك الأراضي البيضاء بدأ التصريف أثناء فترة دراسة فرض الرسوم.

وأرجع فيصل الدخيل المتخصص في الشأن العقاري انخفاض أسعار العقارات إلى طرح الرهن العقاري، وانخفاض أسعار النفط، وقرب تطبيق نظام وفرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء، والانتهاء من مخالصة أكثر الأراضي أو المخططات التي كان عليها مشكلات في الصكوك، والتي من شأنها أن ترفع العرض أمام الطلب، في ظل الركود الذي شهدته الفترة الماضية نتيجة وصول العقارات إلى أسعار لا تتناسب مع دخل الكثير من الباحثين عن السكن.

وبين الدخيل إن القطاع العقاري سيدخل العام المقبل محملا بأجندة جديدة كونه يدخل مع مرحلة انخفاض أسعار النفط، والتوقع بحدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، وبدء تطبيق لوائح التمويل العقاري وتمسك مؤسسة النقد بضرورة سداد 30 في المائة من القرض العقاري، وإلغاء صكوك لمساحات شاسعة من الأراضي، وتأخر بعض مشاريع وزارة الإسكان وفرض رسوم على الأرضي البيضاء.

من جهة أخرى، ارتفع عدد رخص البناء 13 في المائة خلال عام 1436هـ مقارنة بالعام 1435هـ حيث حقق العام الماضي 113519 رخصة، مقارنة بـ100756 في العام الذي يسبقه. وأظهر تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن 89 في المائة من رخص البناء والتشييد الصادرة من الوزارة كانت بغرض السكني والتجاري، إذ بلغت 101544 رخصة. فيما احتلت منطقة الرياض أعلى نسبة إصدار لرخص التشييد العام الماضي بنحو 29136 رخصة، تلتها مكة المكرمة بـ 26769 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 18163 رخصة، ثم منطقة القصيم بـ 9217 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ8077 رخصة، تلتها عسير بـ 6322 رخصة، ثم منطقة حائل بـ 3747 رخصة، فتبوك بـ 3173 رخصة، ثم الجوف بـ 2372 رخصة، ثم منطقة نجران 2034 رخصة، ثم الحدود الشمالية بـ 1876 رخصة، ثم جازان بـ 1794 رخصة، وأخيرا منطقة الباحة بـ 884 رخصة.