الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

مع تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني فإن كل أرض سيتم تثمين قيمتها بقيمة 10 ملايين ريال سيلتزم صاحبها بدفع قيمة 2.5 % من قيمتها.. أي سيدفع حوالي 250 ألف ريال سنويا عليها، وربما يتم تقنين ارتفاع قيمة الرسوم بارتفاع قيمة تثمين الأرض التي لا يتوقع أن تكون ثابتة عبر السنين .. قيمة هذه الرسوم لا يتوقع أن يكون في إمكان أصحاب الأراضي الخام دفعها.. فلو افترضنا أن البعض يحتفظ بأربع قطع أراضٍ قيمة كل منها 10.0 مليون ريال، فسيكون مطالبا بسداد 1.0 مليون ريال سنويا.. إنها قيمة لن يقبل هؤلاء العقاريون أو الملاك دفعها.. بل من المتوقع التخلي وبشكل سريع عن هذه الأراضي قبل أن يحل موعد سداد هذه الرسوم .. يعني من المتوقع أن تظهر حالة من التخلي عن هذه الأراضي الخام قبل مرور عام.

والسؤال الذي يطرح نفسه : كيف سيتخلى هؤلاء الملاك عن أراضيهم ؟

الخيار الأول : من المتوقع أن يأخذ التخلي شكل بيع هذه الأراضي نهائيا للغير، وذلك سيزيد من المعروض من الأراضي خلال فترات قصيرة (ما بين عام إلى عامين) وبالتالي من المتوقع أن يؤثر ذلك سلبيا على قيمة/أسعار هذه الأراضي، فزيادة العرض منها يقلص أسعارها .

الخيار الثاني : السعي لتطويرها أو استغلالها في بناء مساكن أو استغلال تجاري، وكلا الاتجاهين سيؤدي إلى ارتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية أو الوحدات التجارية، بما يقود إلى انخفاض واضح في أسعار بيع الوحدات السكنية أو أسعار بيع الوحدات التجارية.

ومن الملاحظ أعلاه أن كلا الخيارين سيقود إلى زيادة المعروض العقاري أيا كان شكله (أراضي خام أو أراضي مطورة)، وبالتالي تراجع أسعار العقارات عمومًا.

ولكن ارتفاع أسعار العقارات سواء للتمليك أو للإيجار يعتبر السبب الرئيس وراء معدلات التضخم الحالية بالسوق المحلي .. ؟؟؟

السكن والإيجار .. يمثل 20.5 % من التضخم المحلي للتضخم عدة مصادر رئيسية، من أهمها: الغذاء والسكن والملابس والصحة والنقل والتعليم و.... .. يمثل الغذاء أعلى مصدر للتضخم بوزن نسبي حوالي 21.7 %، يليه السكن والوقود بوزن نسبي 20.5 % .. وكلاهما يمثلان ما يعادل 42.2 % من إجمالي التضخم بالمملكة .. والسكن لا يمثل أهمية في التضخم كسكن، ولكنه يقود المصادر الأخرى للتضخم غالبا.. فارتفاع سعر السكن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء كما يقود إلى ارتفاع أسعار الملابس وخدمات الصحة والتعليم.. فالسكن أحد السلع القائدة للسوق عمومًا.

باختصار يمكن القول بأن السكن وحده يعتبر مسئولا عن خمس قيمة التضخم في السوق المحلي .. بل إنه يمثل الرقم القياسي الأعلى محليًا، وقد وصل الرقم القياسي للسكن إلى 165.8 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2015م .. كما أنه سجل ثاني أعلى ارتفاعا خلال العام الأخير (الربع الثالث 2015-الربع الثالث 2014م) بنسبة وصلت إلى 3.8%.

رسوم الأراضي الخام .. وتوقعات تراجع معدل التضخم المحلي

مع توقعات زيادة المعروض من الأراضي الخام والمساكن، ومع احتمالات تراجع أسعارهما، فإن 20.5 % من مصادر التضخم يتوقع أن تثبت تمامًا، وبمعرفة أن معدل التضخم في السوق المحلي بلغ في عام 2014م حوالي 2.7 %، وأنها تبلغ حاليا 2.4 % (احصاءات الربع الثالث لعام 2015م) .. فلو افترضنا معدلات تضخم في عام 2015م مماثلة للعام السابق .. فإن معدل التضخم في 2016م يتوقع أن لا يتجاوز 1.92 %.

رسوم الأراضي .. وأداة للسياسة المالية. إن فرض الرسوم البيضاء ليست مجرد أداة فعالة لضخ المساكن وتقليل أسعارها في السوق المحلي، ولكنه بمثابة أداة مالية فعالة لكبح جماح التضخم بالسوق المحلي .. هذا التضخم المسئول عن جزء مهم منه التضخم العقاري أو تضخم الإيجارات.