ناهد باشطح

فاصلة:

((الحق الصريح بحاجة إلى مساعدة))

حكمة فرنسية

خطوة جيدة أرجو ألا يطول انتظارها تلك التي أعلنتها في جريدة المدينة، عدد يوم الجمعة 20 نوفمبر 2015، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ كشفت دراسة أجرتها الجمعية أن «مستوى الثقافة الحقوقية في المملكة منخفض ومتدنٍ لدى المسؤولين الحكوميين والمواطنين».

وهي نتيجة ليست مستغربة، إنما المهم ما ذكره الخبر من أن «الجمعية التقت خلال الأسابيع الماضية وفدًا من وزارة التعليم، لدراسة إدخال الثقافة القانونية في مناهج التعليم العام، عبر دمجها في المقررات القائمة، أو إفرادها في مواد مستقلة، تتحدث عن أنظمة المرور والسلامة والدفاع المدني ومكافحة المخدرات والمحافظة على المال العام والخدمة المدنية».

هنا بدأت أفكر كيف يمكن إدخال ثقافة الحقوق في مناهج تقليدية معتمدة على البصم، أي حفظ الطالب وحشو ذهنه بالمعلومات التي لا تناسب عمره وإدراكه؟

دراسة الجمعية التي كشفت عن انخفاض الثقافة الحقوقية لدى المسؤولين الحكوميين والمواطنين تشير إلى أهمية استنفار جهود مؤسسات المجتمع المدني لإشاعة ثقافة الحقوق للمواطنين والمسؤولين.

وهنا أيضاً عدت للتفكير، كم مؤسسة حكومية لدينا مهتمة بأن يعرف موظفوها حقوقهم قبل واجباتهم؟

وهي إشكالية بحثها فلاسفة القانون الطبيعي مثل «سقراط» و»جون لوك» الذين يرجحون إعطاء الحقوق قبل المطالبة بتنفيذ الواجبات.

بعكس فلاسفة آخرين مثل أوجست كونت الذي يؤمن بأنه لو أدى كل فرد واجبه لنال الجميع حقوقهم. وبغض النظر عن فلسفة الحقوق ربما علينا أن نعمل كمجتمع على تأسيس منظومة القيم لدى الفرد؛ لأنها القادرة على ضبط المفاهيم والسلوكيات لممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات.

ثقافة الحقوق موضوع متشعب، ويحتاج إلى استراتيجية شاملة لتنفيذه، تتجاوز التركيز على مناهج التعليم، وإن كانت خطوة لا يجب التفريط بالالتزام بها. فشكراً للجمعية الراعية لحقوق الإنسان.