الدمام - عبير الزهراني - الرياض - سفر السالم:

أقر مجلس الشورى أمس رسوم الأراضي البيضاء المحددة بأن لا يتجاوز 100 ريال للمتر، وحوّلها إلى نسبة مئوية تعادل 2.5 % من قيمة الأرض، على أن يبدأ العمل بالأراضي غير المطورة وبعدها الأراضي المطورة. فيما سيتم تحديد بداية العمل بالمشروع من خلال مجلس الوزراء الذي سبق له ووافق على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بحيث يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

وتعليقاً على القرار قال الاقتصادي أحمد الشهري إن السوق سيشهد صدمة خفيفة في بداية التطبيق، وبعدها سيتم استيعاب القرار، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في المعروض في بداية التطبيق، ثم تعاود الأراضي مرة أخرى الارتفاع في حال وجود ثغرات أو ضعف على مستوى التطبيق. وأضاف: فرض نسبة مئوية سيمنح فرصة للأموال المستثمرة في الأراضي، التي مصدرها فوائض مالية من الشركات العائلية أو المدرجة في السوق كأصول، للتفكير في طرق للتخارج، وقد تذهب تلك العوائد من بيع الأراضي للاستثمار في أعمال تلك الشركات بشكل رأسي؛ لتوسع أعمالها، أو أفقي بالدخول في مشاريع جديدة غير الأراضي، وبشكل خاص الشركات والمؤسسات الصناعية أو المقاولات، أو التجارية. وهذا يُعتبر هدفاً من أهداف الرسوم على مستوى الاقتصاد الكلي. وأضاف: في حال حقق القرار هدفه فقطاع البناء واليد العاملة ومؤسسات المقاولات الصغيرة لن تكون قادرة على استيعاب الطلب المتنامي. وقد نشهد حالة انتهازية من تجار مواد البناء (جملة أو تجزئة) برفع الأسعار. ولتجاوز الحالة الانتهازية يجب على وزارة التجارة والجمارك أن تفعّل دورها لضمان حصص الواردات مع المستوردين الرئيسين من أجل إمداد السوق، وللمحافظة على حالة التوازن، ولاسيما أن أسعار المصدر الآسيوية منخفضة حالياً. ومع صدور قرار إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نقترح عليهم دعم شباب الأعمال للاستثمار في مبيعات تجزئة مواد البناء، وتقديم التمويل اللازم لذلك. ولضمان نجاح القرار بشكله المنفرد (لن يصمد في وجه الاستثمارات المتضخمة والفوائض المالية من الشركات العائلية ورواتب كبار موظفي الدولة والقطاع الخاص في القطاع العقاري بسبب قلة القنوات الاستثمارية) يجب أن يرافق القرار تنظيمات تُحدّ من تدفق تلك الفوائض المالية، التي تولدت أصلاً من الإنفاق الحكومي. وعلى وزارة الإسكان القيام بدورها في تحديد وظيفة الأرض السكنية التي تقع ضمن خدمات الحكومة، من خلال تشريعات تنظم السوق، وتمنع المضاربات الفردية أو المؤسسية.

وتابع: يجب منع المضاربة على الأراضي بدون وجود رخصة لممارسة الأعمال التجارية من خلال البيع والشراء؛ لأن تدوير الأرض من الأفراد أكثر من ثلاث مرات في السنة أعتبره عملاً تجارياً؛ يحتاج إلى تراخيص تجارية ودفع الزكاة لدى مصلحة الزكاة والدخل. وإعادة تنظيم ملكية الأرض السكنية وإصدار قوانين تمنع الشركات القابضة أو المغلقة أو العائلية من ممارسة تجارة الأراضي دون سجلات تجارية ودفع زكاة الأراضي هي المفتاح لحل جذر المشكلة ومنع الاحتكار.

من جهته، قال خبير التخطيط العمراني المهندس فهد الصالح: من الجوانب المهمة التي نرجو النظر إليها بعين الاعتبار بالتزامن مع قرار فرض الرسوم هو معالجة المعوقات التي قد تتسبب في تقليص الاستفادة من القرار، وخصوصاً أن بعض الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني والمأهولة بالعمران يوجد عليها إشكالات تسببت في تأخير تطويرها من الأساس، من أبرزها الأراضي التي بها تداخل صكوك والمتنازع عليها بين ملاك عدة، أو مع الجهات الحكومية والمرهونة والمتنازع عليها من قِبل الورثة، وبانتظار صدور حكم تقسيم التركة، والأراضي العائدة لشركات كبرى، وينتظر تقسيمها بحسب أسهم ونسب الملاك؛ إذ إن استثناءها من قرار فرض الرسوم يقوض عملية الاستفادة من القرار بالشكل السليم والمرجو لمعالجة أزمة السكن، بل نتطلع إلى تحرك بعض الجهات الحكومية والتعامل بإيجابية بشكل يوازي أهمية هذا القرار الحيوي الذي سيُحدث أثراً وتغييراً جذرياً في مستقبل الإسكان والتطوير العمراني، وبالأخص وزارة العدل، من خلال العمل على سرعة إنهاء وإنجاز الإشكالات الخاصة بالصكوك والنزاعات. كما نتطلع من وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بدور أكبر للمساهمة في تحفيز أعمال التطوير العمراني للأراضي البيضاء، من خلال تقليص مدة استخراج الفسوحات والتراخيص، والمرونة في أنظمة البناء والتطوير بحيث يتم تقديم مبادرات تضمن سرعة إجازة المخططات السكنية في وقت وجيز لإنجاح القرار، وضمان الاستفادة الكاملة منه. وأضاف: بلا شك، القرار إيجابي ومهم، وسيكون بمنزلة بداية عهد جديد لسوق الإسكان والعقار، بعد تحديد آليته والبدء بتنفيذه؛ إذ سيكون له آثار إيجابية عدة؛ فهو الحل الأمثل لفك احتكار مساحات شاسعة لم تُستغل من الأراضي البيضاء؛ فليس من المعقول أن تترك تلك الأراضي المخدومة بالمرافق، ولا تتم تنميتها في ظل أزمة السكن الراهنة. وسيسهم كذلك في دفع حركة التطوير العمراني والبناء، وسيؤدي إلى ضخ مزيدٍ من الأراضي السكنية؛ وبالتالي حدوث توازن في جانبي العرض والطلب. مبيناً أن للقرار آثاره الإيجابية على مستوى الاقتصاد؛ لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في سوق العقار بقوة؛ وبالتالي توفير السيولة، ورفع مساهمة القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام. كما أن للقرار آثاراً إيجابية على المستويين المعيشي والاجتماعي؛ إذ سيساعد على معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية، كالبالة والفقر، وغيرهما، بعد وصول أسعار الأراضي إلى مستويات مقبولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع.

إلى ذلك، قال العقاري عبدالله العتيبي إن فرض رسوم 2.5 % من قيمة الأرض على الأراضي غير المطورة سيزيد الأراضي المطورة في المستقبل القريب، وهذا يصبُّ في مصلحة المواطن بحيث يلجأ أصحاب تلك المخططات إلى تطويرها؛ ما يؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وهذا يؤدي إلى انخفاض السعر؛ وبهذا يستطيع المواطن التملك بأسعار مناسبة له، وحسب دخله. وإن تطوير المخططات، سواء البعيدة أو داخل النطاق العمراني، سنلاحظ نتائجه قريباً على الأراضي التي بوسط المدن غير المستفاد منها لفترة سابقة قديمة.

من جانبه توقَّع العقاري الدكتور عبدالله المغلوث انخفاضاً ملموساً في أسعار الأراضي من جراء فرض الرسوم، خاصة الأراضي التي تقع في أطراف المدن الكبيرة «المحافظات»، بينما انخفاض الأسعار في المدن سيعتمد على مواقع الأراضي. وأضاف: موافقة الشورى على فرض الرسوم تُعد خطوة إيجابية من أجل تعزيز السوق العقاري، وكبح الأسعار الملتهبة؛ ليتمكن المواطن من الحصول على أرض بأسعار معقولة ومنطقية. وتم تحديد نسبة 2.5 % من قيمة الأرض. مبيناً أنه بالنسبة للأراضي المطورة سيقوم مجلس الوزراء بتحديد آلية وقيمة الرسوم. ومن ضمن الفوائد الإيجابية انخفاض أسعار العقارات، وانخفاض أسعار الإيجارات، وانخفاض تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة، والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى، وتثبيت الأسعار بشكل عام.

وأشار المغلوث إلى أن فرض الرسوم سيساهم في تخفيف أزمة السكن، إضافة إلى أنه يساعد على فك احتكار التراب، ويحفز على التوجه إلى البناء. وحتى ننجح في سعي الدولة في توفير الأراضي بأسعار منخفضة يبقى التمويل أحد نجاحات هذا التوجه.

وطالب المغلوث بإيجاد هيئة للعقار، تتولى فرض الرسوم ومتابعتها والإشراف عليها، وسن التشريعات والأنظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية، مثل البلديات ووزارة العدل ووزارة المالية، إضافة إلى وزارة الإسكان. ولا شك أن هذه الرسوم ستساعد خزانة الدولة في صرفها على توسيع مشاريع الإسكان، وتقليل قائمة الانتظار؛ وبالتالي ننجح في وجود توازن بالإسكان في المملكة.