الجزيرة - الرياض:

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة أثمرت تعديل قرار السلطات الفلبينية بإدراج المملكة ضمن الدول المستثناة من قرار رسوم الوقاية المفروضة على وارداتها من منتج الورق، مشيراً إلى مخاطبة الوزارة نظيرتها في الفلبين لتصحيح الوضع، والحصول على الاستثناء من فرض الرسوم، فيما قامت الفلبين بتعديل إخطارها إلى منظمة التجارة العالمية لإضافة المملكة ضمن الدول المستثناة من الرسوم على المنتج المشار إليه.

ونتيجة لنظام المراقبة والرصد الذي تجريه الوزارة للإجراءات المتخذة من قِبل الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة تبيّن لها محاولة بعض الدول الأعضاء بالمنظمة عدم استفادة المملكة من هذا الاستثناء، وحرمانها من إحدى المزايا الممنوحة للدول النامية، التي كان آخرها فرض الفلبين رسوم الوقاية على وراداتها من منتج ورق الطباعة دون استثناء المملكة. وأكدت الوزارة تكثيف جهودها للحفاظ على حق المملكة في المزايا الممنوحة لها من هذه الاتفاقية؛ إذ قامت بإعداد قائمة حصرية بالدول التي تعامل المملكة على أنها دول غير نامية، ومن ثم تستبعدها من قائمة الدول المستثناة التي يتم الإخطار بها إلى منظمة التجارة. وشرعت الوزارة بإعداد مذكرة تفصيلية بحجج تؤكد أحقية منح المملكة هذا الاستثناء، وخاطبت سلطات التحقيق الأجنبية، بما فيها الفلبين التي اتخذت تلك الإجراءات، وطالبت بتصحيح وضع الاستثناء من رسوم الوقاية التي فرضتها على دول العالم كافة.

وتمنح اتفاقيات منظمة التجارة الدول النامية الأعضاء بعض المزايا والاستثناءات التفضيلية بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المزايا الاستثناء المحدد باتفاق الوقاية الذي يستثني الدول النامية من الرسوم المفروضة على الواردات من هذه الدول، طالما لم تتجاوز نسبتها 3 % من إجمالي الواردات من المنتج المعني بالتحقيق، واشتراط أن لا تبلغ نسبة الواردات من مجموع الدول النامية الأقل من 3 % أكثر من 9 % مجتمعة.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة عقدت اجتماعات ثنائية عدة في وقت سابق مع ممثلي تلك الدول بأمانة منظمة التجارة لتوضيح موقف المملكة من عدم استثنائها وفقاً لاتفاقية الوقاية، كما سبق أن طرح وفد المملكة خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدول مجلس التعاون الـ21، التي عُقدت بالدوحة، نتيجة التأثير السلبي على نفاذ صادرات الدول الخليجية، والتشديد على ضرورة تحرك دول المجلس بشكل موحد وجماعي للتصدي لهذا الموضوع، على غرار ما قامت به المملكة. وقد تبنت دول المجلس هذا التوجه، وتعمل حالياً على التشاور بشأن دراسة وتبني رؤية موحدة لهذا الموضوع.

كما نجحت الوزارة أيضاً في وقت سابق في استثناء المملكة من الرسوم المفروضة بهذه النسبة من قِبل تايلاند؛ إذ عدلت موقفها، وأصبحت تعامل المملكة على أنها دولة نامية في إخطارها إلى منظمة التجارة العالمية.