الجزيرة - وهيب الوهيبي:

دعا مختصون وباحثون إلى إنشاء أوقاف للوقاية من الأمراض، ومراكز وقفية للأمراض النادرة وأهمية العناية بتأصيل المنتجات الصحية وتوصيفها فقهًا ليطمئن الناس على شرعيتها، وتصحيح المنتجات الصحية الموجودة، وضرورة الإفادة من التجارب العالمية للأوقاف الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الوقفي، والاستعانة بمستشار للتأطير القانوني للأوقاف الصحية.

جاء ذلك في حلقة النقاش التحضيرية للمشروع البحثي «المنتجات الوقفية الصحية» والمقدم من الدكتور نذير بن محمد أوهاب الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، بمبنى المؤتمرات بالجامعة الذي نظمها كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وفي هذا الصدد أكَّد أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله بن محمد العمراني أن الحلقة تأتي ضمن الخطة التشغيلية للكرسي للعام الجامعي 1436-1437هـ والمعتمدة من مجلس كراسي البحث في الجامعة، مشيرًا إلى أن الكرسي على إعداد الدراسات والبحوث التأصيلية والتطبيقية في مجال الأوقاف، وتطوير المنتجات في إنشاء الأوقاف واستثمارها، وتحفيز الاهتمام المجتمعي للعناية بالأوقاف ودراساتها، ونظرًا لأهمية قطاع الأوقاف الصحية وندرة الدراسات حولها جاءت هذه الدراسة لسد النقص والإسهام في تطوير منتجات الأوقاف الصحية في جوانبها المختلفة سواء ما يتعلق بصيغة وقف المنتج الصحي أو عين المنتج الموقوف ومنفعته أو جهة صرفه.

ثم قدم الباحث الرئيس للمشروع الدكتور نذير بن محمد أوهاب عرضًا تعريفيًا لمشروعه البحثي والمقسم إلى سبع مراحل هي: أهمية الوقف الصحي، وعلاقته بالتنمية الوطنية، وحقيقة منتجات الوقف الصحي، وتاريخ الوقف الصحي، والأحكام والضوابط الشرعية للمنتجات الوقفية الصحية، والتطبيقات المعاصرة للوقف الصحي، وتطوير المنتجات الوقفية الصحية، وعوائق الوقف الصحي ومشكلاته والحلول المقترحة.

وأوضح الدكتور نذير أنه ليس المقصود إشباع غريزة الاعتزاز بما أنجزه حكام هذه الأمة وأغنياؤها من نماذج رائعة للوقف الصحي فقط، بل المقصود هو الكشف عن فهم حقيقة الوقف الصحي عند سلف هذه الأمة، ومدى التطبيقات التي وصلت إليها في هذا الخصوص، واستثارة المحفز، وتحريك العزائم للارتقاء بوضع الوقف الصحي في هذا العصر إلى مستوى الطموح.

وأشار الباحث إلى أن القول بمشروعية المنتجات الوقفية الصحية، وجواز استثمارها ظاهر متى تحققت عدد من الضوابط منها: أن يكون أصلها مشروعًا وتوظف في حلال، وتجنب المخاطر المرتفعة في العملية الاستثمارية، والحرص على استمرارية العائد المتوقع بتنويع الاستثمارات، إضافة إلى الالتزام بنص الواقف إذا كان محققًا للمقصد الشرعي، واستبداله متى ما تحققت المصلحة.

وأضاف الباحث أن من المجالات الصحية التي تحتاج إلى الدعم الوقفي: الوقف على الأدوية، والوقف على كليات الطب، والمعاهد الصحية، ومراكز البحوث، وهيئات البحث العلمي، وتخصيص أوقاف للصرف على المنح الدراسية للبحوث العلمية المتطورة في مجال الطب والصيدلة والتمريض.

وختم الباحث العرض بأنه يمكن تطوير المنتجات الوقفية الصحية عن طريق الكشف عن صيغ لمنتجات الوقف الصحي مثل: سهم الوقف الصحي، وصك الوقف الصحي، وصندوق الوقف الصحي، وبطاقة الوقف الصحي.

شهد حلقة النقاش عدد من أعضاء الهيئة العلمية الاستشارية للكرسي الدكتور عصام بن حسن كوثر والدكتور عبدالعزيز بن محمد الحجيلان والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي، ومدير مركز التَّميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة الدكتور عياض بن نامي السلمي، وعدد من المختصين والمهتمين من داخل الجامعة وخارجها