د. عبدالرحمن الشلاش

للإنسان في أي بقعة على وجه الأرض متطلبات أساسية وما عداها يدخل في إطار ما يسمى بالكماليات، إن وجدت خير وبركة وإن عدمت عاش الإنسان بدونها. التعليم والصحة والسكن والغذاء أو ما نعبر عنه برغيف العيش أمور لا غنى لأي إنسان عنها لذلك تسعى كل الدول لتوفيرها لمواطنيها حسب إمكاناتها المتاحة.

هنا في المملكة ضخت الدولة على مدى السنوات الماضية المليارات لإنعاش هذه القطاعات المهمة جدا، بل إن تلك الوزارات وخلال فترات زمنية قصيرة تعاقب عليها وزراء كثر ليس من أجل التغيير فقط وإنما سعيا من الدولة لإحداث تغييرات إيجابية وسريعة تضعها في الطريق الصحيح وتكون مقرونة بالنتائج.

التعليم مطلب للجميع دون استثناء، فكل مواطن يرسل أبناءه وبناته للمدارس من أجل تعليمهم بأفضل الطرق والوسائل وتربيتهم وتخريجهم ليكونوا مواطنين صالحين لذلك يظل يرى أن من حقه أن تضمن له الوزارة مقاعد لكل أبنائه وبناته، وفي المقابل فإن وزارة التعليم تسعى لتلبية متطلبات التنمية، وبين تحقيق رغبات الناس والوفاء بمعايير سوق العمل يستمر الجدل حول التعليم ومدى قدرة مسيريه على بلوغ النجاح المأمول, وهل هذا المتطلبات تقدم بالصورة المرضية؟ وهل كل من هم في سن التعليم من البنين والبنات يجلسون على مقاعد التعليم؟ وبمعنى آخر هل التعليم كمتطلب أساسي متوافر بكل مكوناته وبالجودة المطلوبة؟

الصحة متطلب أساسي لا شك في ذلك، وكل مواطن يطمح بالعلاج له ولأفراد أسرته مع ضمان سرير لمن هم في حاجة، ومن أجل تحقيق هذه الرغبات ظلت القيادة السعودية في محاولات دائبة عبر سنين لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية، والأسئلة الحائرة مازالت تبحث عن إجابات شافية وافية عن مدى كفاية المستشفيات والمراكز والمستوصفات،وهل الأسرة كافية، وماذا عن الكوادر ومستوياتها، وهل تقلصت الأخطاء الطبية؟ هل التغيير المستمر في قيادات الوزارة قد أدى إلى تطوير ملموس لخدمات الوزارة تحقق للمواطنين ما يرغبونه؟

أما السكن فهو متطلب أكثر من أساسي. من يسكن في بيت مستأجر، ولا يملك أرضًا ولا سكنًا لا يهمه من استراتيجيات الوزارة وتحركاتها ومؤتمراتها وأفكارها سوى بناء الوحدات السكنية بأسرع وقت وتوزيعها بشكل فوري وما عدا ذلك يعتبر بالنسبة له ضربًا من ضروب إضاعة الوقت والتسويف والتأخير. رغم تعيين أكثر من وزير في فترة وجيزة إلا أن هناك عدم رضا عن أداء الوزارة، وعن التبريرات غير المنطقية لذلك ستظل حالات عدم الرضا سائدة لحين بروز النتائج العملية بتسليم الوحدات السكنية!

رغيف العيش من الاحتياجات الأساسية مع التعليم والصحة والسكن، ومن يتولى هذه الملفات الساخنة سيظل في الواجهة ومطالبًا أكثر من غيره بالعمل وتحقيق طموحات المواطنين. أي إخفاق سيكون محسوبًا بدقة في هذه الأمور بالذات. ربما هناك وزارات ودوائر لا يسأل عن أدائها أحد من الناس ليس لأنها غير مهمة في المنظومة التنموية، ولكن لأن خدماتها لا تشمل الأغلبية.

سيظل المسؤولون عن القطاعات الأساسية تحت المساءلة الاجتماعية الدائمة لأن أعمالهم محسوبة بالنتائج المحسوسة فهي في التعليم عن عدد مدارس وجودة وفي الصحة عن عدد مستشفيات ومراكز وخدمات مميزة، وفي الإسكان عن عدد وحدات سكنية سلمت للمواطنين وما عدا ذلك لا يهم الناس.