د. عبدالعزيز الجار الله

أعلنت هيئة تقويم التعليم العام عن نفسها, التي تأسست عام 1433هـ، وتم إنشاء وتنظيم الهيئة عام 1434هـ، وهي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه، جاء إعلان هيئة التقويم عن نفسها في المؤتمر الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي 22-1-1437هـ، وبمجرد وجود هيئة تقويم مستقلة، فإننا نعمل بالمسار الصحيح، حيث كانت وزارة التعليم في السابق هي من يتولى التعليم والقياس والتقويم والمحاسبة والمعالجة أي هي الخصم والحكم.

جاء ت هيئة التقويم وكما أعلنته الأربعاء الماضي في كلمة محافظ الهيئة الدكتور نايف الرومي، ومن تحدث في ورش العمل والفريق الإعلامي، لتقدم نفسها: كإدارة تقويم التعليم جهة تعني بقياس جودة التعليم وتطويره وبناء معايير وتقويمها، مستقلة في قراراتها. حيث كانت وزارة التعليم ومشروع تطوير في السابق هما من يعد وينفذ ويقيّم العملية التعليمية فقد قدمتا الوزارة ومشروع تطوير برامج:

المناهج (محاور التعليم).

المقررات الدراسية.

الإدارة المدرسة.

البيئة التعليمية.

التقويم الشامل.

اختبارات كفايات المعلمين.

زيارات المشرفين.

الاختبارات الوطنية للطلاب.

المعايير الوطنية لمناهج التعليم.

المعايير المهنية لرخص المعلمين.

هذه برامج تعمل عليها وزارة التعليم ومشروع تطوير التعليم، وتتقاطع مع مشروعات وبرامج هيئة تقويم التعليم، لكن الفارق في هذه المرحلة أن هناك جهة خارجية تقيّم عمل الوزارة ومشروع تطوير، بدلاً من السابق حين كانت الوزارة هي من يضع المعايير ويقيسها ويختبرها.

أصبح الآن لوكالة التطوير بالوزارة الدور الأكبر لأنها الجهة التي تقابل هيئة التقويم، وتتشارك معها في تنفيذ المعايير وتطبيقاتها، وإجراء الاختبارات ومتابعة التطوير، صحيح أن هيئة التقويم جهة مستقلة رقابية وربما محاسبية للوزارة ولمشروع تطوير، لكن لا بد من المصالحة الحذرة حتى لا تدخل كل جهة بـ(عباءة) الآخر، أو تكون كل جهة مرهونة بالأخرى، تصبح الهيئة مرهونة بـ(وكالة التعليم - مشروع تطوير)، أو تكون الوزارة مرهونة لهيئة التقويم، لأنّ برامج الوزارة (وكالة التطوير - مشروع تطوير) متداخلة في المهام والإجراءات مع هيئة التقويم بثلاثة مشارب أو مصادر مالية لموضوع واحد، أي موضوع القياس والتطوير يعمل بثلاث ميزانيات: ميزانية هيئة التطوير، وكالة التطوير، مشروع تطوير، وهنا مكمن الخوف حين تتصادم الصلاحيات والمهام.