رخصة الاستثمار في التعليم، لا تقل أهمية عن رخصة التدريس فلماذا تتحدث هيئة تقويم التعليم العام عن رخص مزاولة التعليم، قبل الحديث عن رخصة القيادة التعليمية، ورخصة القيادة المدرسية؟، فهل ستهدد الهيئة المدارس الأهلية لتخرجها من سوق التعليم، تماما كما تهدد المعلمين، وبنفس التكرار والحماس؟

لست ضد رخصة مزاولة التعليم، ولكن، هل هناك سر في قصور دور هيئة تقويم التعليم العام، مع المدارس الأهلية دون التهديد برخصة الاستثمار في التعليم؟

لماذا تتحدث الهيئة عن معايير المناهج التعليمية، ولا تفصح عن رخصة تأليف المقررات، ونحن نعلم عن دور كوادر الهيئة في المقررات المدرسية، ولسان الحال «نصلح ما مضى»؟

التمسك بمسميات الخبرة والشهادات، لمن يعمل ويشارك من داخل وخارج المملكة، من أجل فرض رخصة التدريس قبل فرض رخصة التقويم، والتأكد من أهليتهم للتقويم، وإعلان خضوع جميع العاملين في الهيئة لرخصة التقويم، والإفصاح عن شهاداتهم في التقويم، مفارقة عجيبة.

وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لديه أولويات، من أهمها تمتين الروابط مع المعلمين، وإنهاء ملفات المطالب.

وأيضا لديه ضرورة تزاوج هيئة تقويم التعليم العام مع الهيئة المسؤولة عن التعليم العالي، بعد الدمج، فلا مجال للفصل بين صلاحية تدريس عضو التدريس في الجامعة وصلاحية المعلم لمهنة التعليم العام، أو لا مجال لتهديد المعلمين فقط.

خلق الأجواء المتوترة مع المعلمين وقبل اكتمال دور هيئة تقويم التعليم العام، يشير لمدى مصداقية تصفيق المعلمين لهيئة التقويم، فهي لا تقدم أي خدمات للمعلمين كما تفعل هيئة التخصصات الطبية.

إلغاء عقد التعاون مع مركز القياس والتقويم بشأن اختبارات المعلمين، يساعد على استثمار هيئة تقويم اختبارات المعلمين، ليتم قصر دور مركز القياس في مجاله.

هيئة التخصصات الطبية تخدم من تختبرهم، وهيئة تقويم التعليم العام لم تعلن عن أي مشروع في خدمة المعلمين.

قبل رخصة مزاولة التعليم، علينا التذكر بضرورة شمولية الرخصة، لكل العاملين في التعليم، بما فيهم كوادر الهيئة، بعد المرور على اختبارات جهة محايدة، ولتكن هيئة من الجامعات، لتكون الفاصل بين بقاء الفرد في هيئة تقويم التعليم العام أو مغادرته الهيئة، لتؤكد الهيئة على وجود رخصة للتقويم، تجدد كل أربع سنوات، تماما كما يتم الإعلان عن تجديد رخصة مزاولة التدريس. المؤشرات والمعايير التي تعلن بين فترة وأخرى لم تفصح عن رخصة مزاولة القيادة التعليمية، ولا عن رخصة التأليف في المقررات ولا عن رخصة التأليف في الأنشطة الطلابية.

رخصة مزاولة التدريس في أخبار هيئة التقويم يشبه علاج السرطان بالكيماوي، فالسرطان يخف، ولكنه ينتشر مرة أخرى، لأن رخصة القيادة التعليمية لا تقل أهمية عن رخصة مزاولة التدريس.

قصص هيئة تقويم التعليم العام، لا يجوز قصرها على أخبار يفهم منها المعلم السعودي التهديد وتكرار التهديد، بعد علمه بالتوجه للترخيص له دون غيره ممن لهم علاقة بالتعليم، فالعلاقة خدمية وليست محاصرة كما يفهم البعض.

البعد المهني في هيئة تقويم التعليم العام تم حصره ببعض الأدوار، أهمها التلويح كل فترة بطرد المعلم غير المستحق للاستمرار بالتدريس، دون تقديم أي خدمات أو التبشير بها، فالهيئة تتحدث عن التقويم فقط، وليس لديها أي دور في التعديل، من خلال دورات تدريبية وعلاقات مهنية، عكس ما تفعل هيئة التخصصات الطبية.