تمر الأنظمة بدراسة وتمحيص تتضمن تجارب واختبارات ويتطلب الأمر أحياناً التنسيق بين عدة قطاعات وتكوين لجان مشتركة ثم يتم الاتفاق بينها على سن القوانين واعتماد الأنظمة.

لست بصدد الحديث عن تاريخ وضع الأنظمة المدنية وطرق اعتمادها إنما كانت تلك مقدمة بسيطة ومدخلاً سهلاً للحديث عن أسباب تقيدنا بالأنظمة في حال كان الجو السائد متقيداً ملتزماً بها.

في البداية لابد أن نقر أن الالتزام بأي من القوانين إنما ينم بالدرجة الأولى عن وعي بجدوى تلك القوانين، كما يشير ذلك الالتزام إلى تفهم واقتناع بالحاجة لمثل هذه القوانين لضبط الوضع وحل المعضلة المترتبة والانتقال بالمشهد العام من حالة من الفوضى والانسيابية إلى مشهد محكوم بقوانين يتيح لكل شخص فرصته ويضمن للجميع سلامتهم ويعزز من رفاهيتهم.

في حال أردنا النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى نجد أن اختلاف الأسباب التي تدفع الناس إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين تقسمهم إلى نوعين رئيسين:

النوع الأول: يلتزم خوفاً من المساءلة القانونية وما يتبعها من جزاءات كالمخالفات أو التشهير أو سحب الرخص ونحوها.

النوع الثاني: يلتزم مقتنعا بوجود التزام أخلاقي حيال المجتمع، وبدائرة أكبر حيال الوطن.

ما يثير العجب فعلا أن هناك فئة من الناس مقتنعة بضرورة وجود قانون ما ليحد من المخالفات وبحيث يكون حلا لمشكلة قائمة فيساعد على ترتيب الوضع وضبط المشهد مع ذلك لا يتقيدون به!!

خلاصة القول يجب أن ينبع التزام الناس بالقانون من حيث يعتقدون أنه مشروع، مع وجود حاجة ماسة وليس لكونهم يخشون العقاب، وهذا هو الاستنتاج المذهل من دراسة كلاسيكية لتوم تايلر.

تايلر يوحي بأن المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون من شأنهم أن يفعلوا ما هو أفضل بكثير لجعل النظم القانونية تستحق الاحترام من محاولة لغرس الخوف من العقاب، وقال انه يرى أن الناس طاعة القانون في المقام الأول تتم لأنهم يعتقدون في احترام السلطة الشرعية

لذلك لابد لجميع الجهات حكومية كانت أو شبه حكومية أو حتى خاصة أن تعزز مفهموم المواطنة وواجبتها وما يترتب على تلكم القوانين من حقوق تكفل للمواطن والمقيم حياة برفاهية أكبر إبان إصدار أي قراراً أو حملة ترويج لقانون جديد أو قائم.

- الخبر