الجزيرة - الرياض:

أظهرت إحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة إغلاق أكثر من 60 مصنعًا مخالفًا خلال جولاتها التفتيشية على مشروعات الصناعة العام الماضي 1436هـ، حيث أصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة قرارات بإغلاق المقرات المخالفة لحين تعديل الملاحظات والآثار المترتبة عليها، وشملت قرارات الإغلاق نشاطات عدة من أهمها مصانع إنتاج حديد التسليح، والمواد الكهربائية، إضافة إلى مصانع للمنظفات والمستحضرات التجميلية والعطورات. كما أصدرت الوزارة عقوبات تضمنت حرمان مصنعين من الإعفاءات الجمركية، بالنظر إلى ثبوت تورطهما في بيع مواد أولية معفاة جمركيًا دون إجراء أي عملية تصنيع عليها، في حين وصلت العقوبات في حدها الأعلى إلى إلغاء تراخيص صناعية ممنوحة لمصنعين بالنظر لوجود مخالفات جسيمة داخل صالة الإنتاج واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في خطوط الإنتاج، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

جاء ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية في المملكة، الذي يهدف إلى تحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.

على صعيد متصل وجهت الوزارة خلال جولاتها الرقابية العام الماضي إنذارات إدارية لأكثر من عشرين مصنعًا، وذلك إثر رصد مراقبي الوزارة ملاحظات عدة لا تستوجب الإغلاق، وحجز مراقبو الوزارة كميات كبيرة من المنتجات التي تعود إلى تلك المصانع لغرض إجراء فحص للعينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

ونفذت الوزارة حملات تفتيشية على مصانع الحديد والكابلات نتج عنها مخالفة العديد من المصانع، إضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها الوزارة التي تشمل جميع الأنشطة حيث يتم إحالة أي مصنع مخالف إلى اللجنة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وكانت الوزارة قد أعلنت إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية أواخر (فبراير) الماضي، مؤكدة اختصاص اللجنة في المتابعة والتحقيق لمخالفات المشروعات الصناعية في المملكة التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إلى جانب منحها صلاحية إصدار العقوبات والجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة، مبينة في الوقت نفسه أن إنشائها يهدف إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.

ووفقًا للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عدا المستثنى منها حسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 20 وتاريخ 04 - 04 - 1427هـ.