الجزيرة - نواف المتعب:

مع المزاعم التي أطلقتها «ستاندرد آند بورز» من خلال خفضها التصنيف الائتماني للمملكة إلى (A+)، أتى بيان وزارة المالية ليلجم هذا التصنيف، الذي استند إلى مغالطات كبيرة نتيجة الاعتماد على عوامل وقتية، لم تراعِ المشهد الاقتصادي العام للمملكة. وبحسب البيان الذي أعلنته الوزارة، فإن قرار ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية هو تصرف من الوكالة، ولم يكن بناء على طلب رسمي. وشدد البيان على أن المالية ترفض ما تم من منهجية في التقييم الصادر والمستند فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، التي لو أُخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم تأكيد التقييم السابق على الأقل. وعلى الصعيد نفسه، تساءل الاقتصادي الدكتور سامي النويصر عبر»الجزيرة»: لمصلحة مَن يتم تشويه الحقائق بهذه المغالطات التي أطلقتها ستاندرد آند بورز؟ وقال: يجب أن يعي الجميع أن هذه الوكالة هي وكالة تجارية بحتة، ولا يوجد لها أي علاقة أو تعاون في السابق مع المملكة. مضيفاً بأن معيار الوكالة الذي استندت إليه هو أسعار النفط، فهل يعقل ذلك؟ ولِمَ لَم يتم الأخذ بالنظرة الشاملة لواقع الاقتصاد السعودي، وليس المبني فقط على النفط؟ من هنا أتت هذه المغالطات وهذا التشويه الذي يعتبر مخالفة علمية. وأشار النويصر إلى أن للوكالة مخالفات سابقة؛ ففي 2008 قامت الوكالة بتصنيف الديون المرهونة في الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها ممتازة، ولكن ما حدث بعد ذلك هو تكبد الحكومية الأمريكية خسائر فادحة نتيجة لهذا التصنيف؛ لذلك قامت الحكومة برفع قضية تجاه الوكالة، وبالفعل كسبت القضية مؤخراً بحسب ما أوضحته الحكومة الأمريكية. أيضاً تدخلت الوكالة في 2009 بالمسار العام في إيرلندا؛ إذ قامت بإصدار تقرير احتوى على نصائح للحكومة الإيرلندية في ذلك الوقت بأن تقوم بتغيير بعض الشخصيات؛ ما أسهم في ردة فعل غاضبة تجاه الوكالة، التي قامت بعد ذلك بالاعتذار عن هذا التدخل. لذلك، فإن مثل هذه المغالطات من الوكالة تجعلنا نتساءل أيضاً: هل هي وكالة مأجورة؟ وأضاف النويصر متسائلاً: كيف لمثل هذه التصنيفات المشبوهة والمشكوك في أمرها أن تتمادى على ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من متانة وقوة؟ وقال: المملكة من حيث المبدأ لا تلجأ للاقتراض الخارجي؛ وبالتالي إصدار هذا النوع من التصنيف هو للتشويش، وفي الوقت نفسه المملكة بمكانها في حال رغبت في الاقتراض أن تلجأ للاقتراض الداخلي لوجود 480 مليار ريال فائضاً للحكومة في المصارف المحلية. أيضاً، احتياطيات المملكة تبلغ 652 مليار ريال جاهزة للسحب في أي وقت، وكذلك فإن قيمة الموجودات 2.5 تريليون ريال؛ وبالتالي فإن الموجودات تغطي الناتج المحلي بنسبة 100 % وأكثر. مشدداً على أن الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة الكساد الذي بدأ يظهر على بعض الدول؛ فاقتصاد المملكة لا يزال ينمو ويتمتع بحصانة وقوة كبيرة، وإذا ما حدث عجز لهذا العام فهو عجز ليس مزعجاً أو مؤثراً. ونوه النويصر بردة فعل وزارة المالية بهذا البيان لتوضيح الحقائق، وإيقاف كل من يرغب في تشويه صورة المملكة، ولجم مثل هذه الجهات التي لا تستند إلى معلومات أو أرقام دقيقة؛ كون هذه الجهات من الأساس هي محل شك وريبة من خلال ما تُظهره من تصنيفات وبيانات.