بغداد - رويترز:
قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن أكثر من 60 عضوا من كتلة الائتلاف الحاكم في البرلمان سيسعون لسحب التأييد البرلماني لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يستجب بحلول مساء غد لمطالبهم بإجراء مشاورات أوسع. وسلم أعضاء في ائتلاف دولة القانون خطابا إلى رئيس الوزراء مساء الثلاثاء أعربوا فيه عن هواجسهم. وقال النواب لرويترز إن العبادي عقد اجتماعا الأربعاء لم يحضره إلا عدد قليل بعد أن قرر معظم النواب انتظار رد مكتوب على مطالبهم. وقال نائب من الكتلة إنه إذا لم يتلق النواب ردا كتابيا فسيسعون في الخطوة التالية لقرار برلماني يسحب التأييد لإصلاحات العبادي. وامتنع المتحدث باسم العبادي عن التعليق ووصف الأمر بأنه مسألة حزبية. وكان العبادي قد أعلن عن حملة إصلاحات في أغسطس آب بعد أن تفجرت مظاهرات احتجاجا على الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه ووافق البرلمان حينها بالإجماع على الإجراءات التي تسعى للتخلص من مناصب سياسية رفيعة أصبحت أداة لمحاباة شخصيات قوية بالعراق.
من جهة اخرى قال رئيس تحقيق عام في بريطانيا بدأ منذ فترة طويلة في حرب العراق امس الخميس انه يتوقع استكمال تقريره في ابريل نيسان القادم على ان ينشر في يونيو حزيران او يوليو تموز عام 2016. ويهدف التحقيق الى القاء الضوء على كل أبعاد التدخل البريطاني في العراق من عام 2001 الى عام 2009 منذ بدء عمليات الحشد وحتى غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 وحتى سحب القوات القتالية لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه الحقبة. وقال جون تشيلكوت الذي يرأس التحقيق في رسالة الى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون نشرت على موقع التحقيق «نقدر أنا وزملائي ان ننتهي من نص تقريرنا في الاسبوع الذي يبدأ في 18 ابريل 2016. عند هذه النقطة يمكن ان يبدأ...التدقيق في محتواه الخاص بالامن القومي.» وصرح تشيلكوت بأنه نظرا لطول التقرير الذي يقع في أكثر من مليوني كلمة ستستغرق طباعته اسابيع عديدة مما يجعل نشره متوقعا في يونيو حزيران وعلى الارجح في يوليو تموز.