تواصل شركة عنقاء (Anka Invest) للاستثمار العقاري توسعها في القطاع، بعدما نجحت في تدشين أربعة فروع للشركة في أنحاء مختلفة من العالم مثل؛ الكويت والرياض بالسعودية ونيويورك بأمريكا إلى جانب فرعها في مدينة باتومي بجورجيا.

وتسعى شركة (Anka Invest)، التي نجحت في النمو عن طريق كسب رضاء المستثمرين بفضل خدمات الاستشارات الاستثمارية التي تقدمها بجودة عالية طوال ثلاثة أعوام، للبحث لمستثمريها عن فرص استثماراية أقل خطورة وأكثر ربحًا بعدما قامت بتدشين أربعة أفرع دولية خلال عام واحد.

وأكد السيد حاجي عثمان سويسال رئيس مجلس إدارة شركة (Anka Invest) إن تركيا أصبحت مركزاً أكثر أمناً للاستثمار في المنطقة، بفضل اقتصادها القوي الآخذ في النمو وبنيتها التحتية القانونية وديمقراطيتها وموقعها الإستراتيجي.

وأشار سويسال إلى أن شركتهم ترى أن إعلامها زبائنها بالفرص الموجودة حول العالم مسؤولية تقع على عاتقها باعتبارها علامة للاستشارات الاستثمارية، مشيراً إلى أنهم بذلك يختلفون اختلافًا كليًّا عن الشركات الأخرى التي تقوم بالاستشارات العقارية، وأضاف: سنواصل جميع الخدمات اللازمة لكل عملائنا الراغبين في عمل استثمارات ومشاريع في كل مجال بنفس الكفاءة المهنية والجودة.

وأوصى سويسال المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في تركيا بأن يحصلوا على معلومات من مصدر آمن وموثوق فيه قبل الإقدام عل هذه الخطوة، وأن يوجهوا استثماراتهم وفقًا لذلك، مشدداً على ضرورة توجيه الاستثمارات بعد الحصول على إجابات شافية من الأشخاص الخبراء في هذا القطاع حول أسئلة من قبيل: «أي نوع ومكان هو الأنسب لضخّ الاستثمارات؟.. وما هو السبيل إلى ذلك وما هو مقدار رأس المال الواجب تخصيصه لهذا الأمر وغيرها من الأسئلة.

وأوضح سويسال، أنه وللإجابة على سؤال لماذا تركيا هي الوجهة الأولى للاستثمارات حالياً؟.. علينا أن نتذكر أن لدى تركيا اقتصاد ناجح و مزدهر؛ إلى جانب ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث وصل 786 مليار دولار أمريكي في عام 2012، بعد أن كان 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002م (معهد الإحصاء التركي «TurkStat»).. كذلك نمو اقتصادي مستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 5 في المئة على مدار السنوات العشرة الماضية.. (معهد الإحصاء التركي «TurkStat») كما أن لدى تركيا اقتصاداً واعداً يتمتع بمستقبل باهر، حيث إنه من المتوقع أن يصبح من أسرع الاقتصادات نموًا ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء الفترة من 2012 إلى 2017، بمتوسط سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 5.2 % (التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقم 91)، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي يعتبر أكبر سادس عشر اقتصاد على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2012 وأن إجمالي الناتج المحلي وفقًا لمبدأ تعادل القوة الشرائية، صندوق النقد الدولي (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)، مبيناً أنه ثاني أكبر مناخ يتعرض للإصلاحات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1997م، (مؤشر العوائق التنظيمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1997 - 2012).

وأوضح سويسال، أن بيئة العمل في تركيا مشجعة على الأعمال مع متوسط أيام لإنشاء شركة، في حين يزيد هذا المتوسط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن 12 يومًا، إلى جانب جسر طبيعي يربط بين المحاور الشرقية الغربية والشمالية الجنوبية، وبالتالي يؤمن منفذا يتميز بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للأسواق الكبرى. وأشار سويسال إلى أن ضريبة دخل الشركات تم تخفيضها من 33 في المئة إلى 20 في المئة، أضافة إلى حوافز ومزايا ضريبية في مناطق التطوير التكنولوجي والمناطق الصناعية والمناطق الحرة يمكن أن تتضمن إعفاءً كليًا أو جزئيًا من ضريبة دخل الشركات، في شكل منحة على حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية، علاوة على تخصيص الأراضي، وسوق محلي ضخم.