سلمان بن محمد العُمري

«سبية» الفلبينية ليدي جوي التي ألقي القبض عليها في الرياض من قبل رجال الأمن مع المجرم الإرهابي السوري الجنسية ياسر محمد البرازي بسبب حوزتهما لمواد متفجرة وتجهيز الأحزمة الناسفة.

الفلبينية الهاربة من مكفولها منذ خمسة عشر شهراً واحدة من بين الآلاف من العاملات الهاربات من كفلائهن ليمارسن جرائم في شتّى البلاد من سرقات ودعارة ومخدرات وفساد متعدّد.. وها هي واحدة منهن تقع في أيدي الإرهابيين وتوظيفها بما يخدم مصالحهم الشريرة.

إن هروب العمالة من الذكور والإناث في المملكة على الرغم من وجود «البصمة» قضية قديمة لم تنته بعد ! وهي حديث الشارع العام، وفي المجالس والمنتديات ووسائل الإعلام والكتّاب كلٌّ تناول (الظاهرة) الخطيرة على أمن الوطن من زوايا مختلفة.

ومما يؤسف له أنه لم يوجد لهروب العمالة حلول، والمتضرر الأكبر فيها «المواطنون» وقبلهم الوطن وأمنهم !!

في تصوّري إن المسؤولية الأولى تقع على الأجهزة الأمنية مع وزارة العمل وبقيّة القطاعات الأخرى، وذلك لإيجاد نظام صارم يحمي الوطن من العمالة الهاربة والمتستّر عليها، والأهم تطبيق الأنظمة بكلّ حزم. والاستمرار في الحملات والجولات التفتيشيّة في كل مكان بالتعاون مع المواطنين للتّصدّي للمخالفين ومن يأويهم ويتستّر عليهم.

وكلّنا نعرف النتائج الحازمة والصارمة التي أظهرتها وزارة الداخلية قبل فترة عند قيامها بجولات تفتيشية مفاجئة أثلجت الصدور، وأفرحت القلوب بنتائجها الكبيرة. وكانت المفاجأة الكبرى التي أذهلت سكان مدينة «الرياض»، اختفاء الهاربين في الشوارع والميادين، وقلّ الزحام، وكأنّ ثلاثة أرباع القاطنين في العاصمة هجروها !!

نعم نحتاج إلى حملات مكثّفة متواصلة لا مجاملة فيها ولا تهاون، وبمؤازرة المواطنين والمقيمين الشرفاء للإبلاغ عن المتخلّفين ممّن أصبحت بيئتهم بؤراً للفساد والإفساد. وإبراز نتائج هذه الحملات في وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، وكذا برامج التواصل الاجتماعي. وأجزم ويتّفق معي غيري أن النتائج ستكون مذهلة جداً.

إن هروب العمالة نتج عنه مشكلات كبرى، ورجالات الأمن يعرفونها ويقدّرون مخاطرها بعد رصدهم لها. والجماعات الضالة المنحرفة قد تستغل هذه العيّنات وتستخدمهم للعبث في أمن الوطن ومدخراته.

إنه لمن المؤسف، وهذا لسان حال كل المواطنين الغيورين على وطنهم وسلامة أمنه، أن ظاهرة هروب العمالة لم تجد حلولاً للقضاء عليها والحد منها. على الرغم من أن علاجها في أيدي الجهات المختصة متى أرادت الضبط والربط وتنظيف بلادنا من كل المخالفين للأنظمة والقوانين. كما أنه من المؤسف - أيضاً - أن تهدر الأوقات والطاقات في البحث عن حلول وهمية، وتلمس المخارج من هذه المشكلة في الاتجاه الخطأ، وهذا يضعنا أمام مأزق آخر يتمثل في ضعف قدرات من يتولى ملف هذه القضية الخطيرة!!

وإزاء هذا العجز في علاج ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وغياب الواقعية عن كثيرٍ من الحلول المقترحة، يصبح من المنطقي توقع تفاقم الظاهرة والخطر المرتبط بها.

إننا في انتظار أن تبدأ وزارة العمل، وبقية الجهات الأخرى، البحث عن حلول عملية وواقعية تبدأ بالتعامل مع الأسباب الحقيقية للمشكلة، وفي مقدمتها تلك العصابات المنظمة التي تُسهل هروب العمالة ذكوراً وإناثاً، مروراً بالمواطن الذي يتملكه شعور الأنانية، فيقبل بتشغيلهم وخصوصاً الخدم والسائقين، متغافلاً عن مخالفة كل منهم لأنظمة البلاد، وقوانين العمل، ومشجعاً لهذه العمالة على ابتزاز غيره من المواطنين، واستغلال حاجتهم لتحقيق مكاسب مالية أكبر، وصولاً إلى ملاحقة المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة التي أصبحت أشبه بداء خبيث يصعب استئصاله، حيث تعمل هذه المكاتب بعيداً عن أي رقابة أو مساءلة.