الجزيرة - الرياض:

عبَّرت أمانة منتدى الرياض الاقتصادي عن ارتياحها لتزامن صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على تنظيم هيئة لتوليد الوظائف ومحاربة البطالة, مع توجه المنتدى لدراسة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

وقال أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري إن هذا التوافق بين رؤية الدولة بمساقها الإستراتيجي، وبين العمل المنهجي لمنتدى الرياض في انتقاء الأسبقيات الملحة من القضايا الاقتصادية، يؤكد على سلامة المنهج الذي سار عليه المنتدى في رصد أهم القضايا الاقتصادية بالاشتراك مع قاعدة عريضة من الخبراء والنخب العلمية، ومن المفكرين والأكاديميين, مما جعل المنتدى ومخرجاته من المبادرات والتوصيات صوتاً مرجعياً في مجمل التحليلات والقراءات العلمية والإعلامية حيال القضايا التي بحثتها دراسات المنتدى, وهي في مجملها تمثّل أهم قضايا الاقتصاد والتنمية طبقاً لقناعات العلماء والخبراء الذين شاركوا في الورش العلمية وعمليات الفلترة المنهجية التي اتبعتها في انتقائها لعناوين هذه القضايا. وكشف د. الكثيري أن الدراسات التي قدمتها دورات المنتدى بما فيها الدورة الحالية السابعة، وهي التي ستعقد في ديسمبر المقبل, تصل في مجملها إلى 39 دراسة علمية غطت أهم محاور التنمية بمفهومها الكلي وهي: محور تنمية الموارد البشرية, محور الموارد الطبيعية, محور البيئة التشريعية والسياسات والإجراءات, محور البنية التحتية، ومحور قطاع الأعمال. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنظيم هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة, على أن يُؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض, وينص التنظيم كذلك على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يُعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى محافظ للهيئة يُعينه مجلس الإدارة، وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

وأوضح الكثيري بأن صدور هذا القرار السامي يمنحنا الثقة على سلامة المنهج الذي اختطه المنتدى في الاسترشاد برؤية قيادتنا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والعمل على تنسيق الجهود الحكومية والأهلية لإيجاد الحلول الملائمة للتحديات، وإشراك أصحاب الخبرات والمعارف في دراسة القضايا والخروج بالمبادرات والتوصيات التي تفتح الطريق إلى بلوغ الحلول المستدامة.