الجزيرة - علي القحطاني:

كشف لـ«الجزيرة» وزير الإسكان ماجد الحقيل بأن الحلول السريعة لأزمة السكن التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة ستكون بالمشاركة مع صندوق التنمية العقارية وهي تحتاج إلى موافقة الجهات العليا لحل مشكلة الإسكان بالرغم من أن الوزارة تعمل على الاستدامة في مشروعاتها، موضحًا بأن العرض لا يفي سوى 25 في المائة من متطلبات الباحثين عن السكن.

وقال الحقيل خلال اللقاء الأول مع المطورين العقاريين أمس بحضور 100 مطور من جميع أنحاء المملكة أن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل الإسراع في حل أزمة السكن التي يعاني منها نحو 60 في المائة من الباحثين عنه، كما أن إيجاد مركز وطني معلوماتي مدعوم بأرقام حقيقية دون وجود اجتهادات سيكون الطريق لكل مستثمر ومطور في الحصول على المعلومات الحقيقية ونحن في الوزارة نعمل على قدم وساق من أجل إيجاد هذا المركز خلال فترة وجيزة.

وانتقد وزير الإسكان قطاع التمويل الذي لم يصل إلى الآن سوى على 175 ألف طلب مما يمثل نحو 2ـ 3 في المائة، وهذا يحتاج منا في الوزارة إلى حلول سريعة من خلال عقد فريق عمل مع مؤسسة النقد من إيجاد الحلول المرنة لمشكلة الـ30 في المائة.

وأشار الوزير إلى حرص وزارته على التنسيق مع جهات حكومية عديدة لمعالجة أي إشكاليات قد تؤثر على تحقيق حل مشكلة الإسكان، حيث يسعى مجلس الاقتصاد والتنمية إلى حل البيروقراطية التي تعاني منها أغلب الوزارات التي قد تكون اجتهادات غير موفقة.

وبين الحقيل أن وجود مساحة قد تصل إلى 77 في المائة من مساحة بعض المدن أراضي بيضاء يجعلنا نطالب بإعادة النظر في التخطيط العمراني وإيجاد المحفزات للأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من خلال الركون إلى المطورين العقاريين، كشريك إستراتيجي يحقق رغبة الوزارة في بناء وحدات سكنية، ويضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الواعد بما ينعكس على الحراك الاقتصادي ككل، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف الضغوط على الوزارة في التصدي للبناء المباشر، وأن تتفرغ للتشريعات وضبط آليات السوق وإيجاد الحلول للمعوقات التي تقابل القطاع، بما يمكنها من الوصول إلى غايتها وبالسرعة القصوى الممكنة، في وقت تسعى فيه لإيجاد مراكز أبحاث تعنى بالتنمية السكانية لبناء معايير التنمية المستدامة وفق أسس علمية.

فيما طالب عدد من المطورين العقاريين بأن يكون هذا الاجتماع الحقيقي بداية لشراكة حقيقية من خلال تكوين آليات قابلة للتنفيذ الفوري بشأن تفعيل الشراكة وعملية التطوير مع تحديد الأطر الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار لبناء هذه الشراكة، مؤكدين خلال اللقاء على أهمية أن يتسع دور الوزارة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض طريق المطور في مشروعات الإسكان مع الجهات الحكومية.

وبينوا أن سعر الأراضي ليس هو المشكلة الأساسية، بل تكمن المشكلة في أن المنتج العقاري غير المدعوم وغير المحفز مثل باقي القطاعات. مطالبين بإيجاد حلول لأواسط المدن التي أصبحت مهجورة، وما زالت الدولة تنفق الكثير من أجل التوسع في أطراف المدن، وما تزال أواسط المدن تقبع على كومة من المشكلات التي تحتاج إلى حلول جذرية تعيد المطورالعقاري إلى أواسط المدن، وأشاروا إلى أن الحصول على الموافقات اللازمة لأي مشروع عقاري تستلزم الانتظار لفترة لا تقل عن عام وقد تصل إلى عامين في بعض الوقت، وذلك بسبب بعض الاجتهادات الفردية من بعض الجهات ذات الصلاحية، وهي فترة زمنية طويلة تسبب هدر الوقت والإحباط لدى المطورين وخسائر مادية إضافة إلى تدخلات الجهات الحكومية الأخرى.

من جهة أخرى قدم رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر شكره لوزير الإسكان على تفاعله مع هذا اللقاء المهم لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين إيمانًا منه بأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكدًا أن تلك الشراكة مطلب ملح للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة وأنها لن تكون سهلة ما لم يكن هناك مواءمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق إستراتيجية فعاله لمستقبل الإسكان ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن.

وأكَّد الشويعر على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى تسهيل الإجراءات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والسكني، منوهًا إلى أن ما تم اقتراحه من محاور لهذا اللقاء وما سوف يطرح يعالج كثيرًا من هموم المطورين وعلاقتهم بوزارة الإسكان.

وأضاف الشويعر بأن دور المطورين يمثل نقطة ارتكاز بما له من أهمية وما تتميز به بعض الكيانات من القدرة على تقديم حلول سكنية مناسبة ومبتكرة من خلال ما تملك من مهارات وقدرات كبيرة مما يعطي طمأنينة في التنفيذ السليم المحكم والسريع الذي يقودنا لإعطاء دفعة قوية ومتينة لاقتصادنا الوطني فضلاً عن تلبية احتياجات الناس في تأمين مساكن لهم.

وأشار إلى أن تقديم الوزارة ما يكفي من الحوافز للمطورين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذبًا ومجديًا بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكدًا على أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون لها الأثر الكبير في إتمام المشروعات على الوجه المطلوب.