الجزيرة - الرياض:

أكد وزير التجارة والصناعة د.توفيق الربيعة أن الدول العربية لديها اهتمام في بانضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية حيث تتبقى سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة. وقال في تصريحه عقب افتتاح اجتماع وزراء التجارة للدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يوم أمس بالرياض «لدينا اهتمام بأن تكون الدول العربية دولة مراقبة في منظمة التجارة العالمية، كما نسعى إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى». وأبان في كلمته في افتتاح جلسة الاجتماع أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تمهيداً للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة نيروبي بكينيا في شهر ديسمبر القادم، كما يأتي تأكيداً على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الدخل وسبل العيش الرغيد لجميع الأشخاص في أرجاء المعمورة. وأضاف د.الربيعة أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة، وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في كافة المجالات، وخصوصاً في مجال التجارة الدولية التي تعد أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر. وكشف وزير التجارة والصناعة أن الهدف من الاجتماع بحث اهتمامات المجموعة العربية وتطلعاتها في ظل المؤتمر الوزاري العاشر وما بعده، والتأكيد على مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، مشيداً بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مدير عام المنظمة ورئيس لجنة المفاوضات التجارية في إدارة المفاوضات وفي عمل المنظمة منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر 2013م، وهذا ما عكسه النجاح الذي تم إحرازه في المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا. وألمح د.الربيعة إلى ثقته بأن مدير عام المنظمة قادر على إدارة الأزمة الحالية والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نمواً في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة. وحول المفاوضات الحالية من جميعلدول الأعضاء قال د.الربيعة «تتطلب المفاوضات تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشاكل»، ونؤكد في هذا الصدد دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة إبداعية تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها إن منظمة التجارة العالمية بقيادة أعضائها قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية. وأضاف «بهذه الروح الإيجابية فإن المجموعة لن تألو جهداً للمحافظة على النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية، لكن يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية بشؤون ومفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لتسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة من أجل دمجها في الاقتصاد العالمي وتمكينها من الحصول على فرص النفاذ للأسواق المختلفة والنهوض باقتصادياتها». وعلى جانب المملكة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2005م، أشاد وزير التجارة والصناعة بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام فقد استعدت مبكراً لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لجميع أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه, لافتاً إلى نجاحها في استقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه إدراكاً من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد تمّ إنشاء بعثة مستقلة في جنيف معنية بشؤون منظمة التجارة العالمية في عام 2010م، بهدف المشاركة الفاعلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على مصالح المملكة وتفعيل وتعزيز دورها في منظمة التجارة العالمية وفي النظام التجاري المتعدد الأطراف, مقدماً شكره للدول الأعضاء, داعياً الجميع لتشريف المملكة بالمشاركة في المعرض التجاري الخامس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي سيقام خلال الفترة من 22 - 26 مايو 2016م بمدينة الرياض, إذ ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات البينيةينالدول الإسلامية. عقب ذلك انطلق جدول أعمال الاجتماع, الذي تضمن فتح باب المناقشة والحوار بشأن اهتمامات الدول العربية وتطلعاتها في ضوء المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وما بعده, إلى جانب النقاش حول المنظمة وشؤونها وإجراءات الانضمام ووضع المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وبرنامج عمل المؤتمر الوزاري القادم. أمام ذلك أبدى وزراء التجارة العرب في البيان الختامي لاجتماعهم التحضيري للاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية القلق من تعثر سير المفاوضات الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية، وعدم تحديد برنامج عمل واضح لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا في موعده المحدد وتضمينه العناصر والموضوعات التفاوضية التي سيشملها أملاً في اختتام جولة الدوحة للتنمية، لافتين إلى أن المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لابّد له أن يشكل خطوة هامة لتحديد برنامج عمل لمفاوضات جولة الدوحة التنموية بهدف اختتامها وتحقيق مكتسبات حقيقية للتنمية في المجالات التفاوضية ذات الاهتمام للدول النامية والأقل نمواً. وبحسب البيان فقد اعتمد وزراء التجارة العرب الموقف العربي المشترك بشأن الموضوعات المدرجة على اجتماعهم، مؤكدين على دعم التطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الأطراف والالتزام بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر أهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العالمية وفي تطوير قدراتها الإنتاجية، ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة وتحسين سبل العيش والحياة لمواطنيها؛ مؤكدين التزامهم بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سينعقد في نيروبي بكينيا؛ مكررين التأكيد على الالتزام الأساسي بإعلان الدوحة (المؤتمر الوزاري الرابع في 2001م)، بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية، وضرورة أن تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء؛ داعين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية. وجدد وزراء التجارة العرب في البيان التأكيد على أهمية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في افاقيات منظمة التجارة العالمية. كما شددوا على أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة للغذاء والدول الأقل نموا، وعلى ضرورة التوصل لحل ملزم قانونيا ودائم وفعال يسمح بمعالجة الخلل ضمن اتفاقية السلع الزراعية. كما أكد الوزراء العرب على دعم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، مؤيدين طلبها لحضور المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي 2015م كمراقب، وكذلك التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية، اضافة إلى الطلب من وزراء الخارجية في الدول العربية بحث ودعم هذا الطلب في لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول الأعضاء في المنظمة، مكررين دعم طلب الدول العربية بأن تصبح اللغة العربية إحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، كما هو الحال في منظمات الأمم المتحدة. كما حث وزراء التجارة العرب الدول الأعضاء في المنظمة على تسهيل وتسريع إجراءات انضمام الدول النامية والأقل نموا إلى المنظمة، بما فيها الدول العربية. وقد أكد وزراء التجارة العرب على أهمية زيادة حصة الدول العربية من البرامج التدريبية التي تعقدها المنظمة في جنيف، بالإضافة إلى زيادة فرص التدريب العملي في أمانة المنظمة، وتسهيل مشاركة الوفود العربية في الدورات وبرامج الدعم الفني، وإضافة برامج تدريبية باللغة العربية إلى برامج التدريب الالكترونية التي تعقدها المنظمة، ودعوة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية لتقديم مزيد من المساعدات المالية لمقابلة الطلب المتزايد لأنشطة التعاون الفني؛ بما في ذلك تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، بالإضافة إلى أهمية استمرار التشاور بين وفود المجموعة العربية في جنيف خلال الفترة المتبقية حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزاري في نيروبي في شهر ديسمبر 2015م, وذلك بهدف تنسيق المواقف في ضوء ما يستجد للتوصل إلى موقف عربي مشترك خلال المؤتمر الوزاري العاشر بما يخدم اهتمامات ومصالح المجموعة العربية حول مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وبرنامج العمل المستقبلي. وقدم الوزراء العرب شكرهم لوفود الدول العربية في جنيف التي أعدت وساهمت في إعداد الأوراق المرجعية بشأن هذا الاجتماع الوزاري، مؤكدين على ما جاء فيها من توصيات؛ كما شكروا وفد المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف على جهوده وحسن تنسيقه للترتيب لهذاالاجتماع. وفي الختام، وجه الوزراء شكرهم لحكومة وشعب المملكة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحاطتهم بها.