تناول منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي في جلسة ترأسها الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة، التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية.

في بداية الجلسة، أشار العبيد إلى أهمية قطاع الزراعة في إنتاج الغذاء، وتوفير فرص العمل، مما دفع كل بلدان العالم إلى دعمه والاهتمام لاعتبارات سياسية واجتماعية، وتجاوز الاعتبارات التجارية، مؤكِّداً أن القطاع الزراعي لم يعد قطاعا تقليديا بعد تكامله مع القطاع الصناعي، وارتباطه بخدمات متنوعة. وقال: إن المملكة تولي القطاع الزراعي اهتماماً فائقا وتدعمه باستمرار لدوره الحالي في التنمية، ودوره التاريخي في توطين أبناء البادية، مشيرا إلى أن فرنسا لديها قطاع زراعي متقدم وصناعات غذائية رائدة يمكن الاستفادة من تجربتها، ولاسيما انها تقدم أكبر حجم من الإعانات للزراعة بين الدول الأوروبية.

من جهتها، تناولت كاثرين غيزلان لانيل مدير عام وزارة الزراعة الفرنسية رؤية بلادها في سلسلة التوريد الزراعية والصناعات الزراعية والتنمية، حيث أشارت إلى أن الزراعة تساهم بـ 10 في المئة من الناتج القومي الفرنسي. واستعرضت التحديات التي تواجه قطاع الزراعة متمثلة في الزيادات السكانية وتغير أنماط الاستهلاك وتغير المناخ الذي تمثل الزراعة حلا جوهريا له.

من جانبه، كشف المهندس أحمد الفارس مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة تسعى لزيادة طاقتها التخزينية من القمح إلى 4 ملايين طن تكفي لاستهلاك عام كامل، بدلا من 3.1 مليون حالياً، مشيرا إلى توجه المملكة نحو استيراد القمح الطري لزيادة الطلب عليه، حيث استوردت 600 ألف طن نصفهم من فرنسا. كما توقع نمو الطلب على الدقيق في المملكة بمعدل 3.2 في المئة سنوياً ليرتفع من 3.6 مليون طن حالياً إلى 3.6 مليون طن عام 2025 وبالتالي يرتفع الطلب على القمح من 3.2 مليون طن حالياً إلى 4 ملايين.

وقال مدير «الصوامع» إننا نتطلع للتعاون مع فرنسا في تدريب الكوادر السعودية لإدارة وتخزين 4 ملايين طن من القمح، وإبرام تحالفات مع الشركات الفرنسية بعد الإعلان عن تخصيص المؤسسة، وعقد ورش عمل وتنظيم زيارات متبادلة مع مؤسسة تصدير الحبوب الفرنسية لبلورة مشروعات جديدة للتعاون.

بينما استعرض المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية والمبادرات المعتمدة للوزارة وما تقدمه من فرص للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني، ومرافئ الصيد وإنتاج التمور ومكافحة الآفات الزراعية. وقال: إن وقف المملكة لزراعة القمح والتوجه نحو وقف زراعة الأعلاف، حفاظا على مخزونها المائي يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين في الاستيراد والاستثمار في هذين المجالين.

وتضمنت الجلسة مائدة مستديرة ناقشت الفرص التجارية بين السعودية وفرنسا في مجال الزراعة، تحدث فيها عبد الله الدبيخي الرئيس التنفيذي لـ «ساليك» الشركة السعودية للاستثمار الزراعي حيث استعرض فرصا استثمارية في البلدين منها إنتاج المملكة لمليون طن من التمور تتوزع على 450 صنفا، ويمكن تصدير كميات كبيرة منها لفرنسا، وإنتاج فرنسا لأكثر من 70 مليون طن من الأعلاف و35 مليون طن من القمح تزداد حاجة المملكة إليها. فيما قدم باسل سبليني خريطة طريق للمستثمرين من البلدين لتصدير التمور السعودية إلى فرنسا.