الجزيرة - سفر السالم - ماجد العيد:

كشفت هيئة الاستثمار بأن هناك 194 مشروعاً بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأسمال 75 مليار ريال، وقال الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة المهندس فيصل بافرط إن الهيئة تطمح إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأوضح أن المملكة فتحت مؤخراً المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100%، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لوزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وبيعها لمنتجاتها للمستهلك، وكذلك ما أعلنته الهيئة مؤخراً عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المتميزة لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، وذلك بهدف استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، كما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، وذلك بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة. وأوضح بافرط أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، ما أهّلها لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في 2005م إلى نحو 752 ملياراً في 2014م، محققاً نسبة نمو 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، كما أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فالمملكة توفر العديد من التسهيلات وترحب كل الترحيب، باستثمارات الشركات الرائدة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار.. وأضاف أن الحوافز يصاحبها سعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل مستمر للإجراءات، كما أن هناك عملاً مؤسسياً لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير فرصه، بما يحقق شراكة فاعلة بين المستثمر والمملكة، كل ذلك مدعوم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وفرص استثمارية مجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات والمناطق الواعدة.

وعن الخطة الاستثمارية الموحدة التي تعمل عليها عدة جهات حكومية في المملكة، وتهدف إلى تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، أكد المهندس بافرط أن هذا التوجه بإيجاد خطة متكاملة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة سيجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية، ورافداً من روافد الاقتصاد بما ينعكس على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأضاف المهندس بافرط أن «حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار تجاوز حاجز الـ15 مليار دولار بالمملكة، وتم بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية باستيراد أو استخدام المعدات الصناعية في المملكة، وتحديد 3 معدات صناعية هي المضخات والصمامات والمكابس الصناعية باعتبارها ذات الأولوية في تصنيعها محلياً.