د. محمد عبدالله الخازم

كالمعتاد جاء اليوم السنوي للمعلم واحتفلنا به ببعض الخطب والعبارات التحفيزية الجميلة، التي لولاها لما تذكرنا هذا اليوم. بل إن بعضهم لم يتذكروا تهنئة المعلم بهذا اليوم سوى بعد مرور أيام عليه. كأنني هنا اعتذر ضمنًا عن التأخر في الكتابة عن المناسبة.

لن أكرر العبارات التحفيزية المنمقة بل أكرر الاقتراحات العملية التي سبق أن عرضتها في حضرة وزراء سابقين. مهنيًا أكرر المطالبة بتأسيس معهد للتدريب التربوي تابع للوزارة، وليكن على غرار معهد الإدارة لموظفي الخدمة المدنية.

هذا المعهد يجب أن يقدم برامج تطبيقية قصيرة ومتوسطة تسهم في التطوير المهني المستمر للمعلم وكل ما له علاقة بالتعليم سواء المعلم حديث التخرج أو المنتمي لسلك التعليم.

أكرر هذا الطلب من واقع اتجاه وزارة التعليم لمنح الموظف مزيدًا من فرص التدريب، وحاجة الوزارة إلى بيت خبرة مهني بعيدًا عن تنظير كليات التربية وتجار التدريب..

إضافة لمقترح التطوير المهني المستمر، وفيه تفاصيل عديدة.

أطرح ثلاثة مقترحات اجتماعية مدنية لخدمة المعلمين.

الأول يتمثل في اقتراح إنشاء أندية للمعلمين بحيث يصبح بكل محافظة - مدينة كبرى نادٍ اجتماعي رياضي للمعلمين، وذلك أسوة بأندية الضباط القائمة بالمدن الكبرى.

المعلم ورجل الأمن - العسكري لهم قيمتهم الكبرى والمتماثلة كل في مجاله في الوطن والمجتمع، فلِمَ لا تؤسس أندية للمعلمين أسوة بالضباط؟ أندية يلتقون فيها ويمارسون بعض نشاطاتهم الاجتماعية والرياضية والثقافية المتنوعة.

بل أطالب أن تكون تلك الأندية في أماكن مختارة بعناية، لتكون على سبيل المثال مجاورة للبحر في المدن البحرية أو في المتنزهات بالنسبة للمناطق السياحية، كما هو مع جامعات المنطقة الشرقية.

تلك الأندية قد تؤسس لها عضوية باشتراك رمزي لدعم تشغيلها وتطوير نشاطاتها. تذكروا أن المعلمين كانوا أساس تطوير الأندية - الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بالبلد، ولكنه لم يعد لهم مكان لائق بتلك الأندية والمؤسسات بعد تحولها إلى نظام مؤسسي مختلف.

المقترح الثاني ولعله يتكامل مع الأول يتمثل في تأسيس جمعيات تعاونية للمعلمين. أتحدث عن جمعيات تعاونية وفي المملكة أكثر من 170 جمعية تعاونية ومنها جمعيات أساتذة الجامعات.

لِمَ لا يتم تشجيع وتحفيز المعلمين بكل محافظة - منطقة- مدينة نحو تأسيس جمعيتهم التعاونية وتتولى وزارة التربية دعم تلك الجمعيات عبر إتاحة الفرصة لها لإدارة أندية المعلمين وتولي بعض النشاطات المحلية مثل المقاصف أو النقل المحلي أو التغذية.

الجمعيات إضافة لفائدتها للأعضاء كونها مساهمة ذوات عوائد مالية فإنها تختلف عن الشركات في كونها ستقدم خدمات تفيد الأعضاء بالدرجة الأساسية كأن تجلب لهم خدمات ومنتجات يحتاجونها، تسوق خبراتهم ومنتجاتهم، إلخ.

تلك الجمعيات تعتبر كيانات اقتصادية تعتمد عليها كثير من الدول في كثير من الخدمات والنظام يسمح للمعلمين بصفتهم مواطنين بتأسيس تلك الجمعيات، لكننا نطالب وزارة التربية بنشر ثقافة تلك الجمعيات عبر التباحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الأمر ووضع بيان - نظام بالتسهيلات التي يمكن أن تمنحها وزارة التربية لتكون محفزًا للمعلمين للإقدام على تلك الخطوة المهمة.

المقترح الثالث يتمثل في إيجاد جمعية أو هيئة أهلية يلتقي تحت مظلتها المعلمون. فهناك فكرة تم تداولها كثيرًا تتمثل في إنشاء جمعية أو هيئة المعلمين على غرار هيئة الصحفيين وهيئة المهندسين وغيرها، على الرغم من ذلك لم يتم أخذ الأمر بجدية كافية.

أعتقد أنه أن الأوان لإنشاء مثل تلك الهيئة التي ستكون عونًا لتطوير التعليم وعونًا للمعلمين للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم ذات العلاقة بمهنتهم التربوية.

أخيرًا؛ أتمنى من معالي وزير التعليم حصر الآراء المتعلقة بخدمة وتطوير المعلم - ومنها المقترحات أعلاه- ووضعها على طاولة النقاش حتى يأتي يوم المعلم للعام القادم ونحن حققنا خطوة عملية تؤكد اهتمامنا بالمعلم، لنستبدل العبارات التحفيزية بمشروعات وأفكار عمل تؤكد اهتمامنا الحقيقي بالمعلم والمعلمة...