فهد بن جليد

مازالت المسألة (ضبابية)، بين القبول والرفض عند وقوع (حادث سير)، فهناك من أطراف الحادث من يقبل بالتصوير، ليتم فسح المجال أمام السيارات الأخرى، حتى لا يحدث زحام في الطريق، وهناك من يرفض خوفاً من ضياع حقه!.

المادة 63 من نظام المرور، تُفسر بأكثر من طريقة، ففي حين يُفهم منها (جواز) تحريك المركبة، في حال كان وقوفها يشكل خطراً، جاء التحذير من أن تحريكها لتغيير معالم الحادث، أو مُغادرة الموقع يُعتبر (هروباً) يُعاقب عليه القانون، المرور دعا سابقاً - على خجل - أطراف الحادث إلى تصويره، ثم تحريك المركبات، وفسح الطريق، وتوقف عند مثل هذا التصريح، ولم يُخصص أي حملة توعوية، أو ينشر لوحات إرشادية على الطرق بهذا الشأن، خصوصاً مع ما نعيشه في الرياض من زحام، وتعديل في المسارات, وضيق بسبب مشروع النقل العام، مع أن هذه المسألة مُهمة جداً، وبرأيي أنها من أسباب الزحام، وهي جزء من الحل في ذات الوقت؟!.

لم يعد مقبولاً، أن يمتد الزحام لأكثر من (كيلو)، وبعد أن تصل إلى موقع الحادث (زحفاً)، تجده (دقشة أو حكة) بسيطة، تسببت في كل هذه العرقلة للحركة المرورية، ونشوء الزحام، والارتداد الكبير، لأن أحد الأطراف يُصر على انتظار وصول المرور (الغارق أصلاً) في أرتال السيارات، ولا يقبل بتصوير الحادث، أو تحريك المركبة لفسح الطريق؟!.

المرور اليوم، مُطالب بنشر الوعي (أكثر) لدى السائقين، والتأكيد والتوضيح بأن تصوير الحادث، وإفساح الطريق هو (تعاون مطلوب ) من أطراف الحادث، وأنه يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء في الحوادث التي يُباشرها رجل المرور، أو تلك التي يقيِّمها (نجم)، كون مُعظم الطرق والتقاطعات يوجد بها (كاميرات مُراقبة) يُمكن الرجوع إليها عند الحاجة!.

بقاء المسألة بهذه الطريقة، ووقوف الطرفين في منتصف الطريق مع أن (الحادث بسيط)، يزيد من معاناتنا مع التحويلات، ويُساهم في (بطء الحركة)، ويجب تغيير هذا (الإرث القديم) فالعالم من حولنا، لا ينتظر المرور أصلاً، بل ترسل الصور لشركة التأمين (لتقدم التعويض) وتتأكد من صحة المعلومات، ويذهب كل في طريقه؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.