محمد بن علي بن عبدالله المسلم

بداية لابد من تهنئة مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والوطن والمواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائلاً المولى عزَّ وجل ان يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات، وان يحفظ وطننا من كل سوء. وكذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 85 وبمناسبة قدوم العام الهجري الجديد.

إن صغار المساهمين وفي جميع انواع الشركات وبالذات المساهمة (بنوعيها) يعانون من تسلط كبار المساهمين ومن اخطاء جسيمة لمجالس الادارات حيث عدم الشفافية تسود هذه الشركات والتي هي بين الادارة والإدارات التنفيذية للشركات، فالمساهم لايستطيع ان يعرف الوضع المالي لشركته إلا عند تقديمها للجمعية العامة (جمعية الشركاء) والسبب قدم نظام الشركات والذي ظهر بعده انظمة هيئة سوق المال مما جعل هناك تداخل بين انظمة الوزارة والهيئة.

تتعرض كثير من الشركات لخسائر كبيرة تصل الى 50% أو اكثر ولايحق للمساهم الصغير ان يطلب اعادة النظر في جدوى الشركة لأسباب كثيرة منها الداخلية بالشركة وعدم اهتمام مجالس الادارات بالنتائج السلبية او لتغير ظروف جدوى الشركة الاقتصادية نتيجة لعوامل خارج ادارة الشركة، وكمثال شركات التأمين التي قامت على اساس سوق ائتماني ضخم وان يشمل التأمين المواطنين والمقيمين كافة، وبناء على ذلك تم اعداد دراسات جدوى وتم الترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين حيث تسبب ذلك بخسائر كبيرة تتعدى الـ 50% وهناك شركات اخرى أكثر من ذلك ومع ذلك مازالت مدرجة في السوق وليس امامها إلا الاستمرار في استنزاف رأسمالها بل ان احدى الشركات المساهمة وصلت خسائرها الى اكثر من 100% وأخرى 275% (المعجل). اتعجب كيف تستمر مثل هذه الشركات دون ان يتم وقف النزيف.

لقد وصل حجم خسائر 8 شركات مدرجة اكثر من 5.8 مليار ريال خسائر متراكمة (الاقتصادية العدد 8028) فما بالك بالشركات غير المدرجة وبأنواع الشركات الاخرى. وهنا اتساءل من المسئول عن خسائر المواطنين لأموالهم في الشركات؟ ولماذا استمرار مجالس ادارات هذه الشركات دون محاسبتهم والعمل على التوصل لحلول تعيد هذه الشركات الى طريق الارباح او تصفيتها.

ونفس الحال موجود ايضا في الانواع الاخرى من الشركات مثل المسئولية المحدودة، وفي رأيي ان المسئولية لتعديل اوضاع الشركات يحتاج الى اعادة النظر في دور كل من وزارة التجارة وذلك بسرعة اصدار نظام الشركات الذي أكل عليه الدهر وشرب وعجز اربعة وزراء من الوصول به الى شاطئ النجاة رغم اهميته.

وكذلك اهمية تحديد دور هيئة سوق المال بالشركات المساهمة بحيث لايكون هناك تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات هاتين الجهتين.

كما اقترح أن تحدد مسئوليات رئيس وأعضاء مجالس الادارة لجميع الشركات ، وبحيث لا يتم التجديد لهم في حالة عدم تحقيق الشركات لأرباح في السنوات الثلاث ، وألا يسمح لهم ايضا الدخول في مجالس ادارات شركات اخرى لأكثر من مرتين ، وان يتم دراسة جدوى الشركة في حالة عدم تحقيقها ارباحاً خلال ثلاث سنوات ، يتم بعدها اما التصفية او تخفيض رأسمالها بمقدار الخسارة (اطفاء) مع اعادة النظر في اهدافها او اغراضها وإعطاء المساهمين الصغار فرصة الانسحاب بالقيمة الدفترية للشركة وقتها وتعطى الاولوية للمساهمين الاخرين بشرائها.

واهم من كل ذلك محاسبة مجالس الادارات ومراجعي الحسابات ومديري الشركات التنفيذيين وأي شخص له دور في اخفاء حقائق عن الشركاء وكمثال على ذلك، ماذا تم حول خسائر موبايلي؟ ومن المسئول؟ وماذا تم حول مراجع الحسابات ومراجعي الحسابات الاخرين (الاجانب) الذين لا تطالهم المسئولية وتحميلهم تكاليف مثل هذه الاخطاء الكبيرة؟.