الدمام - فايز المزروعي:

أكد محللون اقتصاديون، أن منح لجنة بازل للرقابة المصرفية، تصنيف «ملتزم» لمؤسسة النقد «ساما» في نتيجة التقييم الإجمالي لتطبيق متطلبات كفاية رأس المال، وحصول المملكة على تصنيف «ملتزم إلى حد كبير» سينعكس ايجابا على المصارف والبنوك والمؤسسات المالية التي تقع تحت اشراف «ساما» بمزيد من الثقة فيها، بالإضافة الى أن ذلك سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، مما سيكون له أثر على النمو الاقتصادي.

وقال المحللون لـ«الجزيرة» إن التحدي الأكبر في المستقبل، سيتمحور حول المحافظة على هذا الأداء الممتاز في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم اقتصادياً، بالإضافة إلى الضبابية المصاحبة لتوجهات أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد.

وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن مؤسسة النقد تطبق أعلى معايير الرقابة والإشراف على القطاع المالي، وتلتزم بالمعايير الدولية بدقة ومهنية عالية منذ عقود، ولم يكن حصولها على تصنيف ملتزم إلى حد كبير مفاجئاً؛ لأنه ثمار جهود مستمرة، وما يثبت ذلك تجنب القطاع المالي للأضرار التي لحقت بالقطاع عالميا، رغم ارتباطنا بالنظام المالي الدولي، كون المملكة من الاقتصاديات المنفتحة على العالم، وعلى الرغم من توفير حجم سيولة كبير لتلبية الاحتياجات التنموية بمختلف جوانبها وازدياد حجم التمويل في القطاع الاقتصادي ليتخطى حاجز تريليون ريال، مازال وضع المنشأة العاملة بالقطاع المالي قوياً ونسبة المخاطر فيها متدنية.

وأكد العنقري، أن التصنيف سينعكس ايجابا على المصارف والبنوك والمؤسسات المالية التي تقع تحت اشراف «ساما» بمزيد من الثقة، بالإضافة الى أنه سيجذب الاستثمارات للقطاع، مما يكون له أثر على النمو الاقتصادي، فسلامة القطاع تساعد على الاستقرار المالي وزيادة التمويل بالاقتصاد، وتؤدي إلى مزيد من الانفتاح على العالم، إذ ستكون الثقة بالتعامل المالي بين القطاع البنكي المحلي والبنوك الأجنبية أكثر سهولة، مما يوسع من قدرتها على النمو، والتنوع بمصادر تمويلها، حيث إن كفاية رأس المال تمثل عاملاً مهماً بمعايير بازل 3 لأي نظام مالي بالعالم حتى يحظى بالثقة والقدرة على الاستفادة من تطور دور القطاع عالمياً في عمليات التمويل والتأثير الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للعالم ولأي دولة تسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادي بنسب جيدة، دون أن يمثل ذلك مخاطر تمويلية على مؤسساتها المالية.

من جهته أوضح المحلل الاقتصادي، مساعد السعيد، أن حصول (ساما) على تصنيف (ملتزم) في مجال التقييم الإجمالي لتطبيق متطلبات بازل لكفاية رأس المال والذي يعتبر أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه في برنامج التقييم، يعد بمثابة ختم الجودة للمتانة المالية لمؤسسة النقد في ظل التقلبات الحالية في الاقتصادات العالمية والانخفاضات الحاصلة في أسعار النفط، ما يعني أن خطوط الدفاع والتحوط لدى المؤسسة تعمل بشكل ممتاز.

وبين السعيد، أن حصول المملكة على «ملتزم الى حد كبير» أيضا يعود إلى إحتفاظ القطاع المصرفي بمستوى سيوله عال جدا يفوق المستوى المطلوب، حيث يعكس ذلك المتانة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، بما ينعكس ايجاباً على الاستثمار داخليا، وجلب مزيد من رؤوس الأموال الخارجية، ويهيئ المناخ المناسب لتنشيط التمويل، بإصدار السندات والصكوك.

وأكد السعيد أن التحدي في المستقبل يتمحور حول على الاحتفاظ بهذا الأداء الممتاز في الأوضاع التي يعيشها العالم اقتصاديا، بالإضافة إلى الضبابية المصاحبة لتوجهات أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد.

وكانت لجنة بازل للرقابة المصرفية قد منحت تصنيف «ملتزم» لمؤسسة النقد في نتيجة التقييم الإجمالي لتطبيق متطلبات كفاية رأس المال، فيما حصلت المملكة على تصنيف «ملتزم إلى حد كبير» وذلك نتيجة لاحتفاظ القطاع المصرفي بمستوى سيولة عالٍ جداً، حيث أصدرت اللجنة تقريرها عن «برنامج تقييم الالتزام التنظيمي» للمملكة، والذي يشمل تقييم تطبيق كل من معايير بازل لكفاية رأس المال والمعيار المتعلق بنسبة تغطية السيولة الصادر مؤخراً، وأكد حينها محافظ «ساما» الدكتور فهد عبدالله المبارك، أن حصول المؤسسة على تصنيف «ملتزم» هو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه في برنامج التقييم. وفيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، فقد حصلت المملكة على تصنيف «ملتزم إلى حد كبير»، وذلك نتيجة لاحتفاظ القطاع المصرفي بمستوى سيولة عالٍ جداً، يفوق بكثير المستوى المطلوب الذي وضعته لجنة بازل.

وقال المبارك، إن المملكة عضو في مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي، ويأتي هذا التقرير تأكيداً لإنجازها الكبير المذكور آنفاً، إضافة إلى نجاحها في التقييم الذي أعده مجلس الاستقرار المالي من خلال عملية مراجعة النظراء، يضاف إليهما نجاح المملكة في الانضمام إلى مجموعة العمل المالي بصفتها عضواً مراقباً مع استهداف حصولها على العضوية الكاملة خلال عامين تقريباً، لافتا أن المملكة مؤهلة لمزيد من الاعتراف الدولي في مجال المتانة المالية والتطبيق الناجح لأفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي والمالي.