القاهرة - مكتب الجزيرة:

ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس إدارة البنك الأوروبي للتعمير وافق على اعتماد مصر دولة عمليات تعمير بإجماع الآراء من الدول الأوروبية، مع امتناع تركيا فقط عن التصويت، الأمر الذي يفتح الطريق أمام تدفق الاستثمارات الأوروبية على السوق المصرية، ويتيح تمويلاً ميسراً لمشروعات التنمية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تتويجا للثقة في جهود الحكومة المصرية في تحسين المناخ الجاذب للاستثمار وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار.

وقال مصدر داخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن قرار مجلس محافظي البنك بشأن تحويل مصر إلى دولة عمليات للبنك سيصدر خلال 30 يوماً بعد رفع مجلس إدارة البنك «توصية إيجابية» له بهذا الشأن.

وأكد المصدر أن القرار النهائي سيصدر خلال 30 يوماً، موضحاً أنه وفقاً لآليات عمل البنك فإن «مجلس الإدارة «منوط برفع التوصية إلى مجلس المحافظين، الذي يجب أن يصوت للموافقة عليها.