الجزيرة - واس:

تستمر العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق إستراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع بهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق. وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة للمؤسسة في أسهم الشركات والبنوك المحلية المتداولة في السوق المالية المحلية لتتجاوز قيمتها السوقية 138 مليار ريال في العام الماضي، حيث بلغ عدد تلك الشركات 70 شركة.

كما بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 17 مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال، إضافة إلى مبانٍ أخرى تحت التنفيذ.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 36 للعام 1435هـ، أن التقرير رصد أهم البيانات والأعمال والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال هذا العام خاصة ما يتعلق بدورها الأساسي الذي تعكسه رسالة المؤسسة، وهو تقديم منافع تأمينية اجتماعية رائدة للمشتركين وعائلاتهم.

كما أشار إلى أن المؤسسة تنطلق من رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى التَّميز في خدمة عملائها بكفاءة وفاعلية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

وعكس التقرير الإحصائي للمؤسسة للعام 1435هـ مدى التطور الذي شهدته المؤسسة في كافة جوانبها التأمينية والاستثمارية والتقنية والإدارية، ففي الجانب التأميني يشير التقرير إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل إِذ وصل عددهم بنهاية العام 1435هـ إلى أكثر من 9.500.000 مشترك بنسبة زيادة 4.6 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، منهم 1.688.587 مشتركًا سعوديًا.

وفي جانب المستفيدين، وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 303 آلاف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 1.2 مليار ريال شهريًا، لتكون نسبة نمو المعاشات التي تصرف شهريًا 8 في المائة، في حين بلغ إجمالي قيمة أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي أكثر من 15.4 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت قريبًا من 8.5 في المائة.

وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 121 مليار ريال، وفيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها 397.865 منشأة.

وفي الجانب الإداري والتقني، بدأت المؤسسة في التنفيذ الفعلي للخطة الإستراتيجية من خلال البدء في تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى التي تضمنت عدة مشروعات ومبادرات تطويرية تسهم في تطوير أعمال ومخرجات المؤسسة في عدة مجالات وقطاعات منها الشؤون التأمينية والموارد البشرية والشؤون المالية والتخطيط والتطوير وتقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك استمرت المؤسسة في توسيع النطاق الجغرافي لوجودها من خلال افتتاح عدة مراكز عمل لخدمة عملاء المؤسسة في جميع مناطق المملكة.

وكشف التقرير السنوي للمؤسسة عن بلوغ عدد المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1435هـ ولديها عمال 397.865 منشأة بنسبة تراجع 5.2 في المائة عن العام السابق، وذلك بسبب بعض العمليات والإجراء التصحيحية التي قامت بها المؤسسة لبعض المنشآت المتوقفة عن السداد أو المتوقفة عن تحديث بياناتها، مبينًا أنه بعد الحصول على معلومات عن تلك المنشآت اتضح أن بعضها قد توقف عن النشاط منذ وقت بعيد ولكن لم يتم التقدم للمؤسسة بطلب إنهاء النشاط.

وتمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.4 في المائة من إجمالي عدد المنشآت بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 52.7 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركون من فئة العشرين مشتركًا فأقل.

وأكَّد التقرير، أن الهدف الأساسي من قيام المؤسسة هو خدمة القطاع الخاص والعاملين به، وهو ما يكون واضحًا وجليًا في كثرة المنشآت في هذا القطاع البالغة نسبتها 99.7 في المائة من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.

وبالنظر لتوزيع المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص فنجد ما يلي: نسبة النمو في الحكومي 3.7 في المائة وعدد المنشآت 1.352 النسبة المئوية 0.3 في المائة، فيما نسبة النمو في الخاص سالب 5.2 في المائة وعدد المنشآت 3.494 النسبة المئوية 0.9 في المائة.

وتوزعت المنشآت في القطاعين حسب جنسيتها إلى السعودية التي بلغ عدد المنشآت 393.012 بنسبة مئوية 99.1 في المائة، وغير السعودية وبلغ عدد المنشآت 3494 بنسبة مئوية 0.9 في المائة، فيما تتركز المنشآت في المكاتب الرئيسة الثلاثة بنسبة 46.4 في المائة والباقي يتوزع على بقية المكاتب.

وبالنظر إلى توزيع المنشآت حسب المكتب، فنجد أن منشآت منطقة الرياض بلغ عددها 91.145، بنسبة 22.9 في المائة، منشآت منطقة مكة المكرمة 52.914 بنسبة 13.3 في المائة، ومنشآت المنطقة الشرقية 10.2 في المائة.