الجزائر - محمود ابو بكر:
أعلنت جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر) أن «فتح نقاش سياسي عام وشفاف حول المؤسسات ودولة القانون يعد ضروريا، ولا يمكن الفرار منه أو الالتفاف عليه، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعيشه البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط». واعتبرت الجبهة أن «هناك وضعا مستعجلا يفرض على الجميع الحفاظ على الوحدة الوطنية»، مجددة في الوقت ذاته «تمسكها بمشروع الإجماع الوطني الذي تطرحه كمبادرة للخروج من الأزمة القائمة». وقالت الجبهة الاشتراكية في تشريحها للوضع العام للبلاد، اثناء انعقاد دورة المجلس الوطني لها أمس الأحد ، بالعاصمة،بأن «الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تبدأ بانهيار أسعار النفط العالمية، بل إن الأزمة الحالية هي محصلة لفشل سياسات السلطة منذ الاستقلال، وإصرارها على إبقاء حالة الترقب ورفض كل البدائل الجادة»، حسب وصفها،. وأضاف البيان الصادر من دورة المجلس الوطني إنه «من غير المقبول القول إن الأزمة الاقتصادية والمالية هي وليدة انهيار أسعار البترول فقط».
